عريوة: وزارة الصحة اقترحت زيادة “بئيسة” في التعويضات عن الاخطار المهنية

أكد محمد عريوة الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل أن العرض المقدم من طرف مدير الموارد البشرية خاص بمقترحات وزارة الاقتصاد والمالية تضمن زيادة بئيسة في التعويضات عن الاخطار المهنية بقيمة 800 درهم صافية بالنسبة للممرضين وتقنيو الصحة و 600 درهم صافية لكافة الاداريين.

وأضاف عريوة، في تصريح صحافي، أن جدةل اجتماع، الذي  انعقد يومه 17 يناير 2024 على الثانية زوالا بمقر مديرية الموارد البشرية أجتماعا جمع ممثلين عن الوزارة الوصية وممثلين عن المنظمة الديمقراطية للصحة تمحور حول المطالب المادية والاعتبارية للمهنيين.

وسجل المتحدث ذاته أنه قبل مواصلة تقديم المحاور التي جاء بها العرض، عبر ممثلي المنظمة الديمقراطية للصحة عن استيائهم و رفضهم القاطع لهذه القيمة في الزيادة، مشيرا إلى أن مدير الموارد البشرية أوضح أن هذا الاقتراح أولي و أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية يواصل المفاوضات والترافع بشأن الرفع من قيمة الزيادة مع ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية على اساس موافاة النقابة، يوم الجمعة 19 يناير 2024 بخلاصات المفاوضات والزيادة.

وشدد عريوة على أنه بخصوص المطالب الاخرى المتفق عليها خلال اجتماع الدارالبيضاء فتم عرضها على النحو التالي:
_ الموافقة على اضافة درجة جديدة لجميع مهنيي الصحة دون استتناء ابتداء من سنة 2027.
_تحسين شروط الترقي بتقليص سنوات الترقي والرفع من حصيص الكوكا.
_الموافقة على الترقية بالشهادات من خلال مباريات داخلية.
_الموافقة على الإطار العالي للممرضين وتقنيو الصحة.
_ الموافقة على اقرار تعويض عن التخصص بالنسبة لخريجي للمعهد الوطني لإدارة الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية.
_اقرار ترقية أستتنائية بأثر رجعي للممرضين المساعدين والاعداديين.
_الموافقة على تسوية ملف الاخطار المهنية للأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة.
_ الموافقة على تسوية المتأخرات والمستحقات بما فيها تسوية الشطر الثاني للممرضين وتقنيو الصحة ابتداءا من شهر مارس المقبل.
_ الموافقة على اصدار مذكرة وزارية لتوحيد احتساب وصرف مستحقات الحراسة والالزامية مع الرفع من قيمتها في إطار قانون الوظيفة العمومية الصحية.
_الموافقة على احداث أنظمة أساسية لكافة الفئات دون استتناء.
_ الموافقة للممرضين الذين غيروا الإطار الى متصرف بإعادة الادماج في إطار الممرضين وتقنيو الصحة وذلك بفتح اجال لهذا الغرض.

اما فيما يخص المطالب الاعتبارية والقانونية، فأكد أنها تمحورت حول الحفاظ على صفة موظف عمومي واستمرار تلقي الاجور من الميزانية العامة للدولة في إطار المجموعات الترابية الصحية مع الاحتفاظ على كافة الحقوق والمكتسبات الذي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية.