البعيوي.. إمبراطور الأشغال العمومية الذي ابتلعته رمال “إسكوبار الصحراء”
شدت العاصمة الاقتصادية للمملكة الأنظار إليها، الخميس والجمعة الماضيين، بعد تقديم 25 موقوفا أمام أنظار النيابة العامة، من بينهم رئيس جهة الشرق عبد النبي البعيوي، وسعيد الناصيري، رئيس مجلس عمالة البيضاء، ونادي الوداد البيضاوي، ليقرر قاضي التحقيق إيداعهم السجن، وتنضاف هذه المحاكمة إلى قائمة أشهر المحاكمات التي شهدتها ردهات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
جمع بعيوي بين السياسة والمال، فابن الشرق، انتخب باسم حزب الأصالة والمعاصرة، نائبا برلمانيا عن وجدة خلال الولاية التشريعية 2011 – 2015، ليترأس، بعد ذلك، مجلس جهة الشرق خلال ولاية 2015-2021، ويعاد انتخابه خلال الولاية الحالية.
تسلق بعيوي الهياكل التنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة، ليصل إلى المكتب السياسي لحزب الجرار، وعضوية اللجنة الوطنية للانتخابات بالحزب.
كما ترأس الرجل القوي بجهة الشرق، المجلس الإداري لصندوق الاستثمار بالجهة، وحصل على الرئاسة الشرفية لمنتدى الجهات الإفريقية. كما يشغل مهمة الكاتب العام لجمعية جهات المغرب، وعضوية مكتب الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية.
بدأت مشاكل ومحن بعيوي تظهر، عندما أدانته غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، سنة 2019، بالسجن النافذ لمدة سنة، بتهمة “تبديد أموال عمومية”.
لكن بعيوي سيحصل على البراءة، في هذا الملف، من استئنافية الرباط قسم جرائم الأموال، بعد نقض الحكم من طرف محكمة النقض.
استطاع رئيس جهة الشرق ورجل الأعمال أن يبني لنفسه إمبراطورية في مجال الأشغال العمومية، حيث نالت شركته بعيوي للأشغال صفقات تشييد الطرق وإصلاح عدد من مقاطع الطرق السيارة، وبناء نفق الرباط، وغيرها من الأشغال الكبرى.
في غشت الماضي نشرت “جون أفريك” مقالا عن إسكوبار الصحراء، الرجل الذي بدأ من نقطة الصفر ثم تحول إلى أشهر بارون للمخدرات، يملك عقارات بروسيا وبوليفيا والبرازيل والمغرب.
تقول جون افريك، إن اسكوبار الصحراء، وبعد أن بنى إمبراطوريته بالساحل الإفريقي، ودخل مرحلة جديدة من توسيع نفوذه، بدأ يتقرب من منتخب في الشرق، ومسؤولين آخرين في الشمال وفي زاكورة كذلك، سنة 2010، بهدف توزيع للقنب الهندي.
تؤكد جون أفريك أن اسكوبار الصحراء، واسمه الحاج أحمد بن إبراهيم، من أم مغربية تتحدر من مدينة وجدة، وأب مالي، استطاع أن يربط علاقات كبيرة بالمغرب، قبل أن ينقلب عليه شركاؤه، وينصبوا له كيمنا أدى إلى اعتقاله وسجنه سنة 2019.
وتشدد مصادر أخرى أن هذا المنتخب بالشرق لم يكن سوى عبد النبي بعيوي، رئيس جهة، مضيفة أن المالي لم يستسغ الفخ الذي نصبه له أصدقاء الأمس، وقرر أن ينتقم من الجميع، فخرج مطالبا بفتح تحقيق في موضوع استلاء شخصيات سياسية ورياضية على عقاراته، موجها أصابع الاتهام إلى الناصيري وبعيوي.
انطلقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في أبحاث مطولة لفك لغز هذا الملف المتشابك والمعقد، خاصة وأنه ضم شخصيات من عالم السياسة والأعمال، وتطلب شهورا من البحث المتواصل، لتقرر الفرقة الوطنية، الخميس الماضي، إحالة 25 موقوفا على النيابة العامة، التي التمست من قاضي التحقيق إيداع المتهمين السجن، وهو الملتمس الذي أيده في حق 20 متهما من بينهم الناصيري والبعيوي.