دكاترة وزارة التربية الوطنية يضربون عن العمل

رئيس الحكومة والنقابات التعليمية

دعت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية جميع دكاترة القطاع إلى خوض إضراب وطني أيام الاربعاء والخميس والجمعة و السبت 13، 14 ، 15،16  دجنبر 2023 بجميع المؤسسات  الخاضعة لوصاية وزارة التربية الوطنية.

كما دعت الرابطة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلى التدخل العاجل لحل الملف قبل أن ينخرط دكاترة القطاع في الاعتصام المفتوح.

وقالت الرابطة، في بلاغ لها، أن أعضاء مكتبها التنفيذي تفاجأ بغياب ملف دكاترة التربية الوطنية عن اتفاق 10 دجنبر 2023.

وأكد البلاغ أن أعضاء المكتب التنفيذي أجمعوا على رفضهم استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022، ولم يتم تنزيله إلى حد الساعة.

كما تطالب الرابطة بالمماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين خاصة المادة 6 و المادة 13.

وأرجع البلاغ أسباب الإضراب إلى المطالبة بالإدماج الفوري و الشامل للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تنفيذا لاتفاق 18 يناير 2022 بأثر رجعي من فاتح يناير 2022.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات منها المادة 6 والمادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي.

كمت شدد البلاغ على الرفض المطلق لحذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات، وفي هذا تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب، و يبخس الدكتور قيمته في القطاع، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع.

وسجل البلاغ أن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، مما خلف لديهم الإحباط والتهميش لسنوات طويلة، فما هو مبرر وضع مباراة إقصائية في تغيير الإطار، مشيرا إلى أن هذه الأسباب تجعل الدكاترة يرفضون المباراة الإقصائية  التي تفرغ العملية من محتواها وتجعل هذه التسوية مجرد وهم يتم تسويقه.

مقالات ذات صلة