لتفادي “إعادة إنتاج الإحباط”.. الجامعة الحرة للتعليم تطالب بمرسوم استثنائي لطي ملف “دكاترة الوزارة” نهائيا
وجه المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة رسمية مؤرخة بـ 12 نونبر 2026 إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، يدعو فيها إلى التسوية الشاملة والنهائية لملف الدكاترة العاملين بالقطاع، مؤكداً أن استمرار هذا الملف معلقاً لسنوات يجسد مفارقة قائمة بين رأسمال علمي مهم تختزنه المنظومة ووضع إداري لا يعكس قيمته.
وأبرزت النقابة، في مراسلتها الموقعة باسم يوسف علاكوش، أن اتفاقي 18 يناير 2022 و26 دجنبر 2023 شكلا التزاماً مؤسساتياً واضحاً تقرر بموجبه معالجة هذا الملف على ثلاث دفعات، غير أنه في الوقت الذي عرفت فيه الدفعتان الأولى والثانية طريقهما إلى التنفيذ، ما تزال الدفعة الثالثة معلقة، مما يبقي أعداداً كبيرة من الدكاترة خارج التسوية، وهو وضع اعتبرت أنه يفرغ الاتفاق من روحه ويضعف الثقة في قيمة الحوار الاجتماعي.
وشددت الجامعة الحرة للتعليم على أن الإنصاف الحقيقي في هذا الملف لا يتحقق بالحلول الجزئية التي تُبقيه مفتوحاً وتعيد إنتاج الإحباط ذاته، ملتمسة من الوزير الوصي اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إصدار مرسوم استثنائي يقضي بإدماج جميع الدكاترة العاملين بالوزارة في إطار “أستاذ باحث”، وفاءً بالدفعة الثالثة، بما يفضي إلى التسوية النهائية والشاملة للملف. كما دعت المراسلة إلى تثمين الكفاءات العلمية للدكاترة واستثمارها الأمثل عبر إسناد مهام فعلية لهم في مراكز التكوين والأكاديميات والمديريات الإقليمية ضمن فرق ومجموعات بحث متخصصة، بما يضمن توظيف خبراتهم في تجويد الأداء التربوي والإداري والارتقاء بجودة مخرجات المنظومة.
وخلصت المراسلة إلى التأكيد على أن الدكاترة العاملين بالقطاع ليسوا مجرد فئة مهنية تنتظر تسوية إدارية، بل هم قوة علمية وازنة وطاقة إصلاحية كامنة من أبناء المدرسة العمومية، يجمعون بين التجربة الصفية والتكوين الأكاديمي الرفيع، مشيرة إلى أن طي هذا الملف بصورة نهائية ومنصفة سيعزز أجواء الثقة في القطاع وسيمنح الإصلاح التربوي سنداً علمياً وطنياً يسهم في بناء نموذج مغربي أصيل ينبثق من واقع المدرسة المغربية وخصوصياتها.



