الجامعة الوطنية للصحة تعقد اجتماعا تقنيا مع وزارة الصحة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع

عقدت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا تقنيا مع مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، برئاسة الكاتب الوطني للجامعة وبحضور مدير الموارد البشرية ومستشار وزير الصحة ورؤساء المصالح الإدارية المعنية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة بين الجانبين، وخاصة اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024، وتفعيلا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الجامعة بالسيد الوزير يوم 8 أكتوبر 2025.

خصص اللقاء لتقييم ما تم إنجازه من بنود الاتفاقات السابقة ورصد النقاط التي ما تزال تعرف تعثرا أو تأخرا في التنفيذ، مع البحث عن السبل الكفيلة بتسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة. وقدم ممثلو الوزارة عرضا مفصلا حول مختلف الخطوات التي تم القيام بها، فيما جدد وفد الجامعة التأكيد على المطالب العامة والمشتركة لمختلف فئات مهنيي الصحة من أطباء وصيادلة وجراحي أسنان وممرضين وتقنيي صحة ومتصرفين ومساعدي علاج وأطر إدارية وتقنية وأساتذة وطلبة وخريجي مؤسسات التكوين، مؤكدين على ضرورة الإسراع بتنزيل الالتزامات المتفق عليها وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة.

وشكلت التسوية الإدارية والمالية والترقيات المتأخرة والسنوات الاعتبارية وإحداث الإطار الصحي العالي وإخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة ومصنف الكفاءات والمهن، أبرز الملفات التي تمت مناقشتها بإسهاب، حيث تم الاتفاق على برمجة لقاءات موضوعاتية قريبة للحسم فيها. كما تم التطرق إلى ملف التعويضات بمختلف أنواعها، من حراسة وإلزامية ومداومة وتعويضات عن البرامج الصحية والتنقل والتأطير، حيث أوضحت الوزارة أن المرسوم المنظم للتعويضات في طور المصادقة، مع التزامها بتسوية المستحقات المتأخرة وحث المندوبيات على طلب الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.

وتجددت مطالبة الجامعة بالزيادة العامة في الأجور لجميع الفئات الصحية دون تمييز، وبتمكين الممرضين وتقنيي الصحة والأطر الإدارية من كامل مبلغ التعويض عن الأخطار المهنية، فيما تعهدت الإدارة بنقل هذا المطلب إلى القطاعات الحكومية المعنية. كما تم التشديد على ضرورة الإسراع بإخراج النصوص التطبيقية المنظمة للوضعيات الإدارية للموظفين مع إشراك الشركاء الاجتماعيين قبل المصادقة عليها، ومراجعة البنود المجحفة في القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الجديدة.

وبحث الاجتماع كذلك ملفات الحركة الانتقالية والامتحانات المهنية والترقية، حيث تم تحديد موعد 23 أكتوبر 2025 لعقد اللجنة المركزية للتعيينات والانتقالات. وتم التأكيد على الرفع من نسب الترقية وتقليص شرط الأقدمية إلى أربع سنوات وحذف الشفوي من امتحانات الكفاءة المهنية للأطر الإدارية والتقنية، إلى جانب منح سنوات اعتبارية للتقنيين المتضررين من حذف السلم 7. كما ناقش الطرفان وضعية موظفي الإدارة المركزية والوكالتين التابعتين للوزارة، والذين يعيشون وضعا مهنيا وإداريا غير مستقر، حيث التزمت الوزارة بالتدخل لتسوية أوضاعهم.

وتوقفت الجامعة عند الصعوبات المسجلة في تنزيل المجموعة الصحية الترابية النموذجية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، مطالبة بإشراف فعلي من الوزارة على مباريات شغل مناصب المسؤولية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. وأكدت الوزارة استعدادها لمواصلة الاجتماعات الجهوية والمركزية لتتبع عملية التنزيل وحل الإشكالات الميدانية. كما جددت التزامها بتوظيف جميع خريجي المعاهد الوطنية للصحة وتسوية لوائح الانتظار، مع الحفاظ على تبعية مؤسسات التكوين للإدارة المركزية من حيث الميزانية والإشراف.

وشمل النقاش أيضا ضرورة إقرار المباريات الداخلية لفائدة موظفي القطاع الحاصلين على شهادات، وتسريع معالجة ملفات التقاعد النسبي وتمكين المعنيين من إعادة تقديم طلباتهم بعد صدور نتائج السنة الماضية، إضافة إلى الدعوة للتدخل لوقف المضايقات التي تطال المكاتب النقابية للجامعة بعدد من الجهات.

واختتم الاجتماع بالتزام مديرية الموارد البشرية ببرمجة اجتماعات تقنية متتالية لمعالجة الملفات ذات الأولوية، منها مصنف الكفاءات والمهن، الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، السنوات الاعتبارية، الإطار الصحي العالي، تعويضات البرامج الصحية والحراسة، المدرسة الوطنية للصحة، والإدارة المركزية، مع إعداد جدولة زمنية محددة لذلك.

وجدد الطرفان تأكيدهما على مواصلة الحوار المؤسساتي الجاد والمسؤول، في أفق تنزيل جميع الاتفاقات وتحسين الأوضاع المهنية والمادية لنساء ورجال الصحة، بما يضمن استقرارهم المهني وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.