بنموسى: تسريع وتيرة الإصلاح الهدف الأساسي للموسم الدراسي 2023-2024
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الهدف الأساسي للموسم الدراسي 2023-2024 يتمثل في تسريع وتيرة الإصلاح داخل الفصول الدراسية، من خلال مقاربة للتنزيل تعزز استقلالية الفاعلين الميدانيين وتحث على أخذ زمام المبادرة.
وأبرز السيد بنموسى، خلال الندوة الصحفية الخاصة بتقديم معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2024/2023، أن نجاح إصلاح ورش التربية والتكوين رهين بالتركيز على جوهر عمل الوزارة، من خلال تفويض الخدمات الخارجة عن نطاق الوظيفة التربوية، وإعداد تصور جديد للحكامة يضع الإدارة في خدمة المؤسسة التعليمية.
وسجل الوزير أنه سيتم التركيز، أساسا، على توفير تعليم أولي مجاني وذي جودة، وتحسين برامج وطرق التدريس، والحرص على ضمان المشاركة الفعالة للمدرسين في تحول المدرسة العمومية.
وأضاف أن تحول المدرسة العمومية الذي يتم العمل على تحقيقه حاليا، سيسمح للتلاميذ بالتحكم في التعلمات والتمكن من المهارات الأساسية، وذلك من خلال الحرص على بناء المعرفة العلمية ومنطق الأثر، وإحداث تغيير في طرق وكيفيات نقل المعرفة.
وبالمناسبة، توقف الوزير عند أهم منجزات الموسم الدراسي الفارط، المتعلقة بمحاور التلميذ والأستاذ والمؤسسات التعليمية.
وفي ما يتعلق بمحور التلميذ، أكد الوزير أهمية التعليم الأولي في تنمية قدرات الأطفال، مستحضرا جهود الوزارة الرامية إلى تجويد خدمات هذه المرحلة من التعليم، لاسيما تعزيز “النموذج المبتكر” الذي يعتمد على النسيج الجمعوي لتسيير التعليم الأولي، وذلك عبر اختيار شركاء مرجعيين رائدين في المجال.
وحسب الوزير، ارتفع عدد المسجلين بالتعليم الأولي العمومي خلال بداية الدخول المدرسي (2023/2022)، بنسبة 11 في المائة، وتم فتح 4.400 قسم جديد، وزيادة المنح السنوية المخصصة لكل فصل دراسي من 49 إلى 58 ألف درهم، فضلا عن تكوين حوالي 9 آلاف مربية ومرب سنة 2022.
وخلال بداية الدخول المدرسي الحالي، يضيف السيد بنموسى، يرتقب أن يرتفع عدد المسجلين بالتعليم الأولي العمومي بنسبة 15 في المائة مع فتح 4.700 قسم جديد، وتوظيف 6 آلاف مربية ومرب جدد، وتكوين أزيد من 7 آلاف و100 مربية ومرب، مع انتقال عدد ساعات التكوين الأساس من 400 إلى 950 ساعة، وتوسيع قاعدة التكوين المستمر.
وعلاقة بالمراحل الأخرى من التعليم، أكد أنه “يتم دعم التلميذات والتلاميذ من أجل تحقيق النجاح، وفقا لطرق أثبتت نجاعتها من خلال البحث والقياس الموضوعي”.
وفي هذا الإطار، سجل السيد بنموسى أن الوزارة أطلقت، خلال الموسم الماضي، عملية مكثفة لمعالجة التعثرات، عبر مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL) لفائدة 17 ألف تلميذ، وتكوين 157 مفتشة ومفتشا تربويا حول مقاربة “التعليم الصريح”، وتطوير محتويات الكتاب المدرسي المرجعي.
أما بالنسبة للموسم الحالي، فسيستفيد ما يناهز 400 ألف تلميذ من عملية معالجة التعثرات، وتجديد طرق تدريس اللغتين العربية والفرنسية، وتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي، وإرساء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، واعتماد منهجية شفافة لتتبع وتقييم التلاميذ، وغيرها من التدابير.
وفي السياق ذاته، لفت إلى أن الوزارة أطلقت دينامية جديدة من خلال “مؤسسات الريادة”، على مستوى 628 مؤسسة ابتدائية عمومية، موضحا أن هذه المؤسسات تستلزم التوفر على أربع خصائص أساسية، تتمثل في التدريس وفق المستوى المناسب وهو برنامج للمعالجة المكثفة، يهدف إلى تصحيح النقائص لدى المتعلمين، والتدريس وفق مقاربة الأستاذ المتخصص، واعتماد الممارسات الصفية التي أبانت عن تأثيرها الإيجابي على التعلمات، فضلا عن علامة الجودة التي تخول للمؤسسة الحصول على تعويضات فردية قدرها 10 آلاف درهم.
وبخصوص الشق المتصل بالأستاذ، قال السيد بنموسى إن الوزارة تعمل على تحفيز المدرسين والمدرسات باعتبارهم الفاعلين القادرين على إحداث التغيير في المدرسة العمومية.
واستعرض الوزير بعضا من المنجزات المحققة لفائدة الأساتذة خلال السنة الفارطة، مشيرا إلى أن توقيع محضر الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، الذي”يحدد المبادئ الأساسية لإرساء نظام أساسي موحد لموظفي القطاع، يؤسس لمبادئ تعزيز أوضاع هيئة التدريس وتحفيزهم”، مبرزا أنه سيتم إدماج حوالي 140 ألفا من أطر الأكاديميات في النظام الموحد “مما يتيح لهم الحق في الترقي”.
ويتعلق الأمر، كذلك، يضيف الوزير، بإحداث درجة ممتازة لفائدة بعض الموظفين الذين كان مسارهم المهني متوقفا عند السلم 11، واستفادة بعض فئات التدريس، وفق شروط معينة، من مكافأة الأداء، بقيمة خامة تبلغ 14 ألف درهم، والرفع من التعويضات التكميلية لمجموعة من الأطر، وتسوية مجموعة من الملفات التي تهم المسار المهني للعديد من هذه الأطر التربوية.
وخلال السنة الحالية، سيتم، بالخصوص، إعادة النظر في النصوص المنظمة لمراكز التكوين الوطنية والجهوية، والرفع من عدد المؤطرين والمصاحبين، وإرساء معهد الأستاذية من أجل ضمان جودة ونجاعة التكوين المستمر.
أما في ما يرتبط بمحور المؤسسات، وبعد تأكيده على أن المؤسسة التعليمية هي الفضاء المناسب لقيادة التغيير، أوضح الوزير أن المعطيات المتعلقة بتأهيل وتجهيز هذه المؤسسات والرياضة المدرسية تضم، أساسا، التأهيل الشامل ل2500 مؤسسة تعليمية، واعتماد 237 مؤسسة جديدة، وتجهيز أكثر من 13 ألف قسم دراسي بتجهيزات العرض الرقمية، وتأسيس جمعيات الرياضة المدرسية، وتنظيم تظاهرات رياضية عالمية وقارية والمشاركة في أخرى.
وبخصوص موسم 2023/2024، أشار الوزير إلى أنه سيتم الانكباب على تبسيط مشروع المؤسسة المندمج ورقمنته، وإرساء شبكة من الميسرين والمنسقين على مستوى الأحواض المدرسية من أجل مواكبة مديري المؤسسات التعليمية لإنجاز مشروع المؤسسة المندمج، فضلا عن برمجة أكثر من 50 نشاطا رياضيا، وتوسيع أنشطة جمعيات الرياضة المدرسية.
