المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل- فاس يطالب بفتح تحقيق في نتائج الاصطياف

طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل- فاس  بفتح تحقيق شفاف ومستقل في فضيحة نتائج الاصطياف لهذا الموسم، والكشف عن اللوائح والمعايير المعتمدة، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تلاعبه بحقوق الموظفين.

ةحمل المكتب وزير العدل ا”لمسؤولية السياسية إزاء استمرار هذه الممارسات المشينة، والتي تسيء إلى صورة العدالة وتضرب مصداقية المرفق العمومي . ويدعو إلى وضع معايير شفافة وواضحة في تقلد مناصب المسؤولية، تقوم على الكفاءة والنزاهة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وفي ما يلي نص البلاغ كاملا

عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بفاس، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، اجتماعه العادي مساء يوم الاثنين 16 يونيو 2025، حيث ناقش مجموعة من القضايا الراهنة التي تهم شغيلة القطاع .

كما وقف المكتب عند حجم التذمر والاستياء العارم في صفوف الموظفات والموظفين نتيجة ما أفرزته “نتائج الاصطياف” لموسم 2025، التي كرست الإقصاء الممنهج، وأبانت مرة أخرى عن عبثية التسيير داخل المؤسسة المحمدية، والتي تحولت إلى أداة عقابية ضدا على مصالح الغالبية الساحقة من المنخرطين. إن هذا السلوك يعكس انحرافا خطيرا، ويشكل طعنة في ظهر موظفي العدل.

كما أدان المكتب ممارسات الشطط والتسلط الذي ينهجه المسؤول الإداري بمحكمة الاستئناف بطنجة ضد مناضلات ومناضلي نقابتنا، من خلال استعمال الانتماء النقابي كمعيار في توزيع المهام وتحمل المسؤولية، في خرق سافر للدستور وللمبادئ الأساسية للوظيفة العمومية .

وبناء عليه، فإن المكتب المحلي يعلن للرأي العام ما يلي :

أولاً: يؤكد تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي العدل بطنجة، ويجدد العهد على مواصلة النضال من داخل الاتحاد المغربي للشغل، بكل صمود وثبات، في وجه استفزازات لوبي الريع النقابي. كما يؤكد أن محاولات التضييق لن تزيدنا إلا إيمانا وإصرارا  للدفاع عن حقوق ومكتسابات هيئة كتابة الضبط ،رغم  جيوب المقاومة بالقطاع .

ثانيا: يحمل وزير العدل المسؤولية السياسية إزاء استمرار هذه الممارسات المشينة، والتي تسيء إلى صورة العدالة وتضرب مصداقية المرفق العمومي . ويدعو إلى وضع معايير شفافة وواضحة في تقلد مناصب المسؤولية، تقوم على الكفاءة والنزاهة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .

ثالثا: يطالب بفتح تحقيق شفاف ومستقل في فضيحة نتائج الاصطياف لهذا الموسم، والكشف عن اللوائح والمعايير المعتمدة، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تلاعبه بحقوق الموظفين .

رابعا: يسجل بقلق بالغ استمرار الخصاص المهول في الموارد البشرية بالمحكمة الابتدائية التجارية بفاس وخاصة بعد حذف المحكمة التجارية بمكناس، وما ترتب عنه من ضغط كبير وإرهاق متزايد على الموظفين، مما يؤثر سلبا على ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة، ويدعو وزارة العدل إلى التعجيل باتخاذ تدابير عاجلة لسد هذا الخصاص، سواء بهذه المحكمة أو برئاسة محكمة الاستئناف بفاس .

خامسا: يطالب بتجهيز المكاتب بمكيفات الهواء، وتعويض المعطلة منها، وتوفير تجهيزات مكتبية ملائمة (خصوصا الكراسي والمكاتب)، بما يضمن ظروف عمل صحية ومحترمة للموظفات والموظفين، بنفس المحكمة السالفة الذكر .

وفي الختام، يدعو المكتب المحلي كافة الموظفات والموظفين إلى الالتفاف حول نقابتهم المناضلة، النقابة الوطنية لموظفي العدل، دفاعًا عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة.

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت النقابة الوطنية لموظفي العدل

المكتب المحلي فاس