هذه مخرجات اجتماع وهبي مع النقابة الوطنية لموظفي العدل

انعقدت يوم الجمعة 09 ماي 2025 جلسة للتفاوض القطاعي بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو بالاتحاد المغربي للشغل بحضور أحمد بهنيس عن الأمانة الوطنية وزهرة محسن عن الفريق البرلماني بمجلس المستشارين، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بحضور الكاتب العام، والمفتشة العامة.

ونوه المكتب الوطني  بمبادرة وزير العدل من خلال تنزيل منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، مذكرا بالدور التاريخي للاتحاد المغربي للشغل في تأسيس الفعل النقابي الجاد و المسؤول داخل القطاع.

وتم، خلال هذا اللقاء، طرح مجموعة من القضايا ذات الصلة بالملف المطلبي للنقابة الوطنية لموظفي العدل، والتداول بشأنها، سيما الحقوق و الحريات النقابية، والنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، ونظام التعويضات عن الشهرين 13 و 14، ومطالب مهندسي القطاع، وملف المساعدة الاجتماعية، والمؤسسة المحمدية للإعمال الاجتماعية ، التعيين في المسؤوليات الإدارية و التكوين الاعدادي لتحمل المسؤولية.

وأكد المكتب الوطني، في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، أنه يحيي وزير العدل على التعاطي الإيجابي مع مطالب نقابتنا والتزامه بالسعي الحثيث لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية ماديا ومعنويا، ولمساته الإنسانية داخل فضاءات المحاكم كتوفير الخدمات الطبية للقضاة و الموظفين ببعض المؤسسات القضائية في افق تعميمها وطنيا يسجل مايلي:

وأشاد المكتب بقرارات الوزير المرتبطة بالحقوق و الحريات النقابية، والهادفة إلى إنصاف مجموعة من مناضلي النقابة ضحايا الخروقات والتصرفات الرعناء الصادرة عن المسؤولين الإداريين في العديد من المواقع خاصة مراكش و ازرو وطنجة .

وعبر المكتب عن اعتزازه بمكسب الشراكة بين النقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو بالاتحاد المغربي للشغل ووزارة العدل، حيث تم الاتفاق على انتظامية الحوار القطاعي ابتداء من تاريخه كل ثلاثة أشهر وكل ما دعت الضرورة الى ذلك، في إطار تفعيل منشور السيد رئيس الحكومة ر قم 07/2025 بتاريخ 09 ماي 2025.

   تثمينه لمجهودات الوزارة الجبارة والتي كللت بموافقة الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارة المالية من استفادة مهندسات ومهندسي قطاع العدل من التعويضات المادية مثل باقي موظفي هيئة كتابة الضبط.

استعداد وزارة العدل وانخراطها في اعداد تصور شامل وناجع لمهنة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم يتوخى التوازن بين تحسين مناخ الاشتغال والانصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة.

التفاعل الإيجابي للسيد الوزير مع مقترح المكتب الوطني لجهازنا النقابي حول التعيين في المسؤوليات والذي يتمحور حول خلق “مشتل للتكوين الاعدادي لتحمل المسؤولية”

ان النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل وإذ تسجل بارتياح خلاصات هذه الجلسة التفاوضية، بما في ذلك قبول دراسة و مناقشة مشاريعنا المتعلقة بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل التي ستكون موضوع لقاء خاص مع السيد المدير العام للمؤسسة لاحقا، كما هو متفق عليه،  تعلن بداية انبعاث عقد اجتماعي قطاعي جديد ، جوهره الشراكة البناءة في أفق تحسين الوضعية المادية و المعنوية لموظفي هيئة كتابة الضبط و الإدارة القضائية.