أوزين يطالب بإحالة رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والنائب العياشي الفرفار على لجنة الأخلاقيات

طالب محمد أوزين، نائب رئيس مجلس النواب، بإحالة كل من علال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والبرلماني عن الفريق نفسه العياشي الفرفار على لجنة الأخلاقيات قصد اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها في حقهما تطبيقا للمادة 400 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وكشف أوزين أنه تغاضى عن تطبيق الإجراءات التأديبية الواردة خاصة في المادتين 398 و399 من النظام الداخلي حفاظا على الجو العام للجلسة.
وعدد محمد أوزين خروقات البرلمانيين المذكورين خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أمس الإثنين، في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.
وقال أوزين في رسالته، توصل الموقع بنسخة منها، والمتعلقة بمجريات جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 05 ماي 2025، إنها تأتي رفعا لكل لبس، أو ترويج خاطئ لمعطيات غير حقيقية، أو ادعاءات لا سند لها من قبل فريق نيابي محترم، آثر أن يضمنها في رسالة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل إحالتها على مكتب المجلس.
وأكد أوزين أن الجلسة المذكورة التي ترأسها وكانت منقولة للرأي العام مباشرة، عرفت خرقا سافرا للنظام الداخلي، سواء من قبل علال العمروي، أو النائب العياشي الفرفار عضو هذا الفريق، الأمر الذي تسبب في هدر الزمن البرلماني لمدة نصف ساعة تقريبا.
وقد كانت بداية شرارة هذا الضياع الزمني، يضيف أوزين، بعد طلب رئيس الفريق الاستقلالي لنقطة نظام بناء على المادة 162 من النظام الداخلي، لكن كلمة الرئيس حادت عن مسوغات هذه المادة، مما دفعه كرئيس إلى تنبيهه، بأن تدخله لا علاقة له بنقطة نظام، على اعتبار أنه تدخل ليبرر أسباب غياب أحد الوزراء، والرد أيضا على نقطة نظام سابقة لرئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الذي أثار غياب بعض الوزراء عن هذه الجلسة.
وتابع أوزين قائلا “بعد تذكيره بالنظام، الذي يعتبر من صلاحيات الرئيس وحده، وفق المادة 397 من النظام الداخلي، أجابني بالحرف “لا حق لك في التنبيه”، مع أن المادة 398 من نفس النظام، تشير صراحة إلى الحالتين اللتين تسمحان للرئيس بتوجيه التنبيه”.
وفي خضم هذا الجدل، أخذ النائب العياشي الفرفار الكلمة بدون إذن، خلافا للمادة 397 من النظام الداخلي للمجلس، وبعد تذكيره بهذا الخرق، قام بحركة مخلة للحياء تجاه الرئاسة، الأمر الذي يتنافى مع الأخلاق والسلوك، والغريب أن النائب المعني اعتذر عن هذا السلوك في الجلسة، لكنه عاد ليحتج خارجها، يضيف المتحدث ذاته.
وأشار نائب رئيس مجلس النواب أن مثل هذه السلوكيات تعتبر نماذج غير مقبولة، سيما في مؤسسة دستورية محترمة، يعتبر أعضاؤها نوابا للأمة، بما تتطلبه هذه الصفة من حمولة أخلاقية ونزوعا إلى السمو بالعمل البرلماني، عبر تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتخليق الحياة البرلمانية.