إلزام مديرة الخزانة السينمائية بالرباط بأداء 450 مليون سنتيم كتعويض لصالح شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا”
أصدرت الهيئة التحكيمية بالدارالبيضاء حكما نهائيا في النزاع القائم بين شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا” لصاحبها المنتج النرويجي إكيل أوديغار (EGIL ODEGARD) (مدعية)، والمخرجة ومديرة الخزانة السينمائية بالرباط نرجس النجار (مدعى عليها)، وذلك بإلزام النجار أداء تعويضات مالية كبيرة لصالح الشركة المدعية قدرت بأزيد من 4,5 مليون درهم (450 مليون سنتيم).
وتضمن الحكم النهائي الصادر يوم 11 أبريل 2025 بالدارالبيضاء عن الهيئة التحكيمية المكونة من رئيسها أنيس محفوظ وعضوية عبد الله درميش وجهاد أكرم، أداء مبلغ 502,000 درهم أزيد من (50 مليون سنتيم) مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الطلب، ودفع 1,674,136.39 درهم تعويضا عن مصاريف كراء معدات التصوير والإعداد، بالإضافة إلى 165,000 أورو (1.738.473,00 درهم) أزيد من (173 مليون سنتيم) عن فقدان عقد التوزيع مع شركة “يوروفا فيلم”، و350,000 درهم (35 مليون سنتيم) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بسمعة الشركة.
كما ألزم الحكم المدعى عليها المسؤولية الكاملة عن الفسخ التعسفي والأحادي للعقد المبرم بين الطرفين في 29 يوليو 2020، وقضى بتوزيع مصاريف التحكيم مناصفة بين الطرفين مع إلزامها بدفع 234,000 درهم أزيد من (23 مليون سنتيم) كأتعاب المحكمين و7,500 درهم لنفقات التحكيم.
وجاء هذا الحكم بعد مداولات مستفيضة من الهيئة التحكيمية التي أكدت بتاريخ 28 يونيو 2024 اختصاصها للنظر في القضية بناء على الشرط التحكيمي، بينما رفضت طلبا واحدا متعلقا بتحديد مدة الإكراه البيني.
ومثل المدعية في هذه القضية المحامي عادل سعيد المطبري، بينما مثل المدعى عليها المحامي ياسين القراري، ويعد هذا الحكم سابقة مهمة في قضايا فسخ العقود السينمائية بالمغرب، حيث يعزز مبدأ الالتزام التعاقدي ويوسع نطاق التعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة، كما يؤكد فعالية نظام التحكيم في حل النزاعات التجارية المعقدة.
يشار إلى أن المنتج النرويجي EGIL ODEGARD صاحب شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا”، قدم شكاية في حق المخرجة نرجس النجار، بتهمة عرقلة تصوير فيلم التزمت بكتابته وإخراجه، وفق عقد موقع بين شركتيهما والاستحواذ على أزيد من 200 مليون سنتيم دون وجه حق.
وأكد المنتج، أن النجار، توصلت في حسابيها المفتوحين بفرنسا والمغرب، بأزيد من 200 مليون سنتيم (2.115.700 درهم) من شركته “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا” دون أن تلتزم ببدء التصوير الذي حددت مدته بين 26 دجنبر 2022 و28 فبراير 2023، بعد الحصول على ترخيص المركز السينمائي المغربي، وهو ما كبد الشركة خسارة 900 ألف درهم (90 مليون سنتيم) في الاستثمارات المتعلقة بالفيلم، إضافة إلى 950 ألف أورو، أدتها مقابل عقد توزيع الفيلم بالخارج.
وأشار المنتج النرويجي إلى أن شركته توصلت يوم 20 دجنبر 2022، برسالة من المركز السينمائي المغربي تفيد بأن نرجس النجار، تنازلت عن تنفيذ التزاماتها ورفضت إخراج الفيلم، ما أدى بالتالي إلى تعليق الإذن بالتصوير. دون أن تتوصل شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا”، إلى بأي جواب من المركز أو من الوزارة، التي راسلتهما من أجل التدخل لحل المشكل، كما لم تتوصل بأي رسالة من المخرجة نرجس النجار توضح أسباب تراجعها عن إخراج الفيلم، رغم احتفاظها بالمبالغ التي توصلت بها من الشركة المنتجة.
