أوزين يسائل وزير الداخلية حول سبل الحد من الجرائم المستشرية في الاحياء والفضاءات العامة
وجه محمد أوزين، البرلماني عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخية عبد الوفي لفتيت، حول سبل الحد من الجرائم المستشرية في الاحياء والفضاءات العامة.
وأكد أوزين أن العديد من الأحياء والفضاءات أصبحت تعيش على وقع حالة من الخوف والرعب، نتيجة لتكرار جرائم الاعتداءات الجسدية على المواطنات والمواطنين تحت التهديد، والتي غالبا ما يكون مرتكبوها تحت تأثير المواد المخدرة أو الأقراص المهلوسة أو المؤثرات العقلية الخطيرة، كما أن الاعتداءات لم يسلم منها بعض عناصر الأجهزة الأمنية نفسها.
ونوه أوزين بالمجهودات المبذولة من طرف العناصر الأمنية ومستوى اليقظة الذي تتحلى به للتصدي للجريمة، مستدركا بالقول “لكن استفحال الجريمة يتطلب في تقديرنا مقاربة متجددة تتأسس على التشديد في حق مرتكبي الجرائم من جهة، والوقاية المشفوعة بالتأطير والتربية من جهة أخرى. لاسيما أن مرتادي عالم الانحراف أغلبهم مراهقون أو من ذوي السوابق، علاوة على الرفع من مستوى اليقظة الأمنية بخصوص ترويج المخدرات والاقراص المهلوسة، وتكثيف المراقبة على بيع الأسلحة البيضاء باعتبارها وسائل لارتكاب الجريمة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الجريمة لها علاقة أيضا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها البطالة، الفقر، الهشاشة، والانقطاع المدرسي وظاهرة الهجرة القروية والسرية، التي تدفع عددا من الشباب إلى الانحراف وولوج عالم الجريمة.
وساءل أوزين وزير الداخلية عن الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء بين فئات الشباب على وجه الخصوص.
وختم متسائلا “هل توجد استراتيجيات متكاملة تجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة الاجتماعية لمعالجة جذور الجريمة؟ وما هي التدابير التي تنوون اتخاذها من أجل تعزيز الأمن داخل الأحياء الهامشية، وكذا توفير الحكومة لبدائل اقتصادية واجتماعية لفئات الشباب المهددة بالانحراف؟”.
