لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تواصل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية

رفعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب وتيرة الاجتماعات من أجل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وعقدت اجتماعا، أمس الاثنين، ضمن البرنامج المكثف الذي سطرته لمناقشة المواد التفصيلية لحوالي 421 مادة التي تم تعديلها.

وعرفت المناقشة التفصيلية للمادة 51-1، والتي تهم السياسة الجنائية، نقاشا بين وزير العدل والنواب أعضاء اللجنة، حول المواد المتعلقة بتعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث كالحفاظ على سرية البيانات التي تخص هذه الفئة وغيرها من التدابير، انسجاما مع ما أقره دستور المملكة والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار، وكذا المقتضيات المتعلقة بتنفيذ الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت، وتقوية آليات التعاون الدولي في المجال الجنائي ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية.