النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين تدعو للنزاهة في المنافسات المعمارية
نظمت النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين الخواص بالمغرب، مائدة مستديرة نبهت من خلالها إلى التحديات التقنية التي يواجهونها خلال المنافسات المعمارية، موضحين أن البحث عن حلول لهذه المشكلات بدأ من خلال مناقشات مفتوحة بين مختلف الفاعلين في المجال.
وشدد حسن المنجرة مهندس معماري رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين الخواص بالمغرب، في تصريح للصحافة، أنه ” من الضروري أن يدرك المهندسون المعماريون والمقاولون والمستثمرون أهمية العمل وفق أسس واضحة ونزيهة، بعيدًا عن أي ممارسات لا تخدم مصلحة الوطن، موضحا أن الجودة ليست مجرد بناء جميل، بل تتعلق أيضًا بتصميم بيئة متكاملة تعزز العيش الكريم للمواطنين وتوفر لهم فضاءات تحترم الإنسان والطبيعة، و اشار المنجرة أن المغرب يشهد مشاريع كبرى، تحت قيادة صاحب الجلالة محمد السادس، تمتد حتى 2030، وهي تمثل رؤية طموحة نحو تنمية مستدامة وشاملة.
و أشارت ماري رحمة هومان، مهندسة معمارية ومبرمجة، في تصريح للصحافة، أن” إحدى النقاط المهمة التي نوقشت في المائدة المستديرة هي ضرورة تعزيز التقارب بين المهندسين المعماريين والجهات التي تستعين بخدماتهم، وذلك لضمان تعاون أكثر فاعلية بين الطرفين، فقد تم التأكيد على أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في غياب المعرفة الكافية لدى بعض الجهات حول طبيعة عمل المهندس المعماري، مما قد يؤدي إلى صعوبات في تنفيذ المشاريع بالشكل المطلوب، كما تم تسليط الضوء على دور الهندسة المعمارية في الحياة اليومية، باعتبارها تعكس هوية المجتمع وثقافته.
و نظمت النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين الخواص بالمغرب مائدة مستديرة في الدار البيضاء، جمعت بين المهنيين والخبراء الملتزمين من القطاع، حول موضوع تحليل الخلل في المسابقات المعمارية في المغرب وتحديد التدابير الملموسة لضمان الشفافية والنزاهة والكفاءة في هذه العمليات الحاسمة للمهنة.
و أشارت النقابة الى عبئ العمل المفرط وغير مدفوع الأجر موضحة انه غالبًا ما يكون العمل المطلوب غير متناسب، ودون تعويض أو اعتراف، وأن ملفات المنافسة غير مكتملة وعدم وجود وثائق تقنية وبرمجة دقيقة، مما يعقد عمل المهندسين المعماريين، و تضارب المصالح في هيئات التحكيم بالخلط بين اللجان الفنية ولجان التحكيم التي تتخذ القرار، مما يؤثر على الحياد، و الإلغاءات التعسفية والتعويضات غير المدفوعة حيث يتم إلغاء المسابقات دون مبرر أو تعويض للمشاركين، و نبهت النقابة الى إساءة استخدام السلطة من قبل أصحاب المشاريع بغياب سبل الانتصاف الفعالة ضد الممارسات التعسفية، و رسوم المشاركة الباهظة حيث لا يزال الوصول إلى المسابقات يشكل عبئا ماليا على المكاتب المغربية، و المسابقات الاحتيالية حيث يتم تحديد الفائزين مسبقًا، مما يؤدي إلى تحويل بعض المسابقات إلى إجراءات إدارية بسيطة، و عدم وجود استراتيجية لدعم المكاتب المغربية: 95% من مكاتب الهندسة تظل صغيرة في حين تستفيد الشركات الدولية من المشاريع الكبيرة.
و جددت النقابة الدعوة للإصلاح لمواجهة هذه الاختلالات، ورفعت مقترحات رئيسية منها الحد من عبئ التقديمات من خلال إقامة مسابقات الأفكار بشكل أساسي، و ضمان وجود لجنة تحكيم محايدة ومؤهلة، تتكون بشكل أساسي من المهندسين المعماريين المعترف بقيمتهم المهنية والذين لديهم خبرة أو تدريب محدد، و توضيح أدوار اللجان الفنية ولجان التحكيم لتجنب أي تواطؤ، و تكييف مواعيد المسابقة مع حجم المشاريع، و تحديد التعويض العادل للمشاريع المقدمة المطابقة للمعايير، و تعزيز الرقابة المؤسسية لضمان الشفافية والعدالة، و الإشراف على المشاورات المحلية والإقليمية من قبل المتخصصين بما في ذلك النقابة من أجل منع التجاوزات.
