العبادي يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول التأثير الخطير للمضاربات على أسعار الأسماك

وجه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم ولاشتراكية سؤالا كتابية، إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق.

وقال العبادي في سؤاله، توصل الموقع بنسخة منه، “أثار مؤخرا أحد الشباب بمراكش موجة كبيرة من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الhجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلا بالتقسيط حوالي 5 دراهم ) وقد عبر العديد من العارفين المتخصصين بمسارات سلاسل تسويق وتوزيع الأسماك الموضوع بالإمكانية الفعلية لوجود هذه الأثمان المنخفضة في حال التخلي عن المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين بسبب تعدد دوائرهم و تضخم جشعهم وتوسع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب، تصل أسعار الأسماك المختلفة الى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة”.

وأكد العبادي أن توفر بلادنا على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتين بحريتين، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقض تماما مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهضة (ثمن أرخصها: السردين : ما بين 20 إلى 30 درهما ) كما يفترض أن هده المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس.

وأوضح العبادي أن التدابير التي تعمل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوقا للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، هي تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف، داعيا إلى العمل على المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط.

كما دعا إلى تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدخرين بشكل غير مشروع للأسماك، والمحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم، والتخلي من عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن.

وتساءل البرلماني عن إقليم تازة عن دور الحكومة القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك

وساءل العبادي كاتبة الدولة حول إجراءاتكم لضمان وصول الأسماك إلى المواطن بأسعارها الحقيقية، وعن التدابيرمن أجل إصلاح منظومة تسويق المنتوج السمكي.