المحكمة الدستورية تطلب ملاحظات المستشارين حول قانون الإضراب
وجه محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين مراسلة إلى رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين، يدعوهم فيها إلى تقديم ملاحظاتهم إلى المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأفاد ولد الرشيد، ضمن مراسلته، بأن رئاسة المجلس توصلت بمراسلة من رئيس المحكمة الدستورية يفيد من خلالها بتوصل المحكمة بالقانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب قصد البت في مطابقته لأحكام الدستور.
