عقار للدولة.. حكم قضائي يلغي قرارا لوالي جهة الداخلة السابق ويضع الوالي الجديد أمام امتحان تنفيذة

قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة أكادير بإلغاء قرار إداري للولي السابق لجهة الداخلة وادي الذهب، يسمح بتفويت عقار من 8 هكتارات من طرف شركة استفادت منه سنة 2011 لشركة ثانية تتكون من الأشخاص أنفسهم، منهم منتخبين وسياسين، وهو الحكم الذي لم يتم الطعن فيه بالاستئناف، ليصبح حكما نهائيا، اطلع الموقع على نسخة منه.

ويتعلق الأمر بأكثر من 8 هكتارات من أراضي الدولة، في موقع استراتيجي، تم تفويتها بثمن رمزي قدره 35 درهم للمتر المربع منذ 2011/6/4 من أجل بناء فندق من أربعة نجوم و92 فيلا و كورنيش صغير، إضافة ضافة الى العديد من المرافق داخل اجل 36 شهر.

ولم يتم إنجاز المشروع إلى غاية سنة 2023، إذ لم يتم فسخ التفويت وتحقيق الشروط الفاسخة المنصوص عليها في كناش التحملات الخاصة بهذا المشروع، إذ بتاريخ 2023/1/10 تم إصدار قرار تعديلي من طرف الوالي السابق لجهة الداخلة بمقتضاه يسمح بتفويت هذا العقار من طرف الشركة الأولى التي استفادت سنة 2011 لشركة ثانية تتكون من نفس الأشخاص ومنهم منتخبين وسياسين وبنفس الثمن، لكن هذه المرة بمشروع استثماري ضخم يتكون من فندق من خمس نجوم و فيلات فاخرة على البحر و مني مارينا ومسابح وغيرها من المرافق.

وحصل المشروع على رخصة البناء بتاريخ 2023/9/1، واعطيت الانطلاقة، وتم تسويقه لاستقطاب المواطنين والزبائن لحجز الفيلات وغيرها وهو ما تحقق رغم أن هناك شرط منع التفويت والرهن و غيرها إلا حين الحصول على الإبراء النهائي من الجهة المختصة، بحسب مصادر مطلعة.

وأصدر القضاء الإداري بالمحكمة الإدارية بأكادير حكما يقضي بإيقاف رخصة البناء والأشغال إلى حين البث في دعوى الموضوع بحكم نهائي، ليصدر القضاء الإداري، بعد ذلك، أحكاما نهائية حائزة لقوة الشئ المقضيّ به تلغي القرار التعديلي للوالي كما ألغت رخصة البناء الصادرة عن نفس الوالي لعلة أن المسؤول الترابي لا حق له في إصدار قرار لتفويت عقار من شركة لفائدة شركة أخرى، ولعلة عدم فسخ عقد البيع الاول وتحقيق الشروط الفاسخة التي لم تحترمها الشركة الأولى حسب تعليل المحكمة الابتدائية الادارية، المرفق بإشهاد بعدم الطعن والذي يؤكد نهائية هذا الحكم.

وسيكون الوالي الجديد الوالي امام امتحان لتنفيذ هذا الحكم بإرجاع الحالة الى ماكانت عليه، من خلال إرجاع العقار للملك الخاص للدولة.