“UNTM” يخوض إضرابا عاما دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب

أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب عام يوم الأربعاء 05 فبراير 2025، دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.

وجاء ذلك حسب بلاغ للاتحاد، توصل الموقع بنسخة منهن إنه “على إثر المقاربة التي اعتمدتها الحكومة الحالية في التعجيل بتمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب من خلال المسار التشريعي، وبعد اتجاه الحكومة إلى عدم التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومن ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأمام عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع والإصرار على إحالته مباشرة إلى البرلمان المغربي استقواء بالأغلبية العددية، وتشبثها بتصورها الساعي إلى وضع تعقيدات تمنع وتكبل ممارسة هذا الحق الدستوري.

وفي ما يلي نص البلاغ

المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
يعلن خوض إضراب عام يوم الأربعاء 05 فبراير 2025
دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب

على إثر المقاربة التي اعتمدتها الحكومة الحالية في التعجيل بتمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب من خلال المسار التشريعي، وبعد اتجاه الحكومة إلى عدم التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومن ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأمام عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع والإصرار على إحالته مباشرة إلى البرلمان المغربي استقواء بالأغلبية العددية، وتشبثها بتصورها الساعي إلى وضع تعقيدات تمنع وتكبل ممارسة هذا الحق الدستوري، سيما في ظل تأزم الوضع الاجتماعي وعجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات لإيقاف نزيف القدرة الشرائية وغلاء منظومة الأسعار، خصوصا تلك المتعلقة بمواد المعيش اليومي للمغاربة، ناهيك عن نهجها سياسة اجتماعية تكرس الإقصاء الاجتماعي، سواء من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية واتجاهها لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” وما يترتب على ذلك من إجهاز على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستخدمين، أو من خلال إفشالها لجولات الحوار الاجتماعي، وتملصها من تنفيذ مخرجاته، وإصرارها على إخفاء وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد، مما يكرس التوجس من طبيعة إصلاحها، بالإضافة إلى استمرارها في تجاهل ما يقع للحريات النقابية والحق النقابي من انتهاكات، من قبيل ما يقع لمناضلي ومناضلات الاتحاد من تعسف وطرد جماعي لـ 32 عامل وعاملة بشركة “نوفاكو فايشن ” بمدينة طنجة ؛
وبناء كذلك على عدم مراعاة الانخراط الإيجابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في محاولة تجويد مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، سواء على مستوى اللقاءات التي تمت مع الحكومة أو من خلال مجلس المستشارين فإن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المجتمع يوم 1 فبراير2025 وانسجاما مع إرادته المبدئية في توحيد الفعل النضالي، يقرر ما يلي :
1) خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره ما تبقى للشغيلة المغربية للدفاع عن حقوقها وتحصينا لمكتسباتها؛
2) تنظيم ندوة صحفية مشتركة مع بعض مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، من أجل بسط دواعي وحيثيات هذا القرار وذلك يوم الإثنين 03 فبراير 2025 على الساعة 11:00 بالدار البيضاء؛
وختاما، فإن المكتب الوطني للاتحاد إذ يحمل الحكومة المغربية مسؤولية سياساتها وإجهازها على المقاربة التشاركية فإنه يهيب بكل مناضلات ومناضلي الاتحاد مجاليا وكذا بالجامعات والنقابات القطاعية، وعموم الشغيلة إلى التعبئة والانخراط في الدينامية النضالية لإنجاح هذه المحطة.
وحرر بالرباط في : 02 شعبان 1446 هــ
الموافق لـ 01 فبراير 2025 م
عن المكتب الوطني للاتحاد

مقالات ذات صلة