المنظمة الديمقراطية للشغل تخوض إضرابا عاما احتجاجا على تمرير قانون الإضراب

قرت المنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على ما اسمته “الهجوم الكاسح الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، والذي يطال بشكل خاص حقها الدستوري في ممارسة الإضراب، كحق يكفله دستور المملكة، والحقوق الإنسانية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية”.

وأكدت المنظمة أن وزير التشغيل اعتمد على “تهريب مشروع قانون ممارسة هذا الحق الدستوري وتمريره خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضد مبادئ وأخلاقيات الحوار، دون إشراك جميع الحساسيات النقابية العمالية والمهنية والسياسية والحقوقية، باعتبار أن حق الإضراب هو حق دستوري مكفول للجميع وليس حكرا على فئة معينة.

وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن استنكارها للتهميش والإقصاء من الحوار واللقاءات التشاورية التي كان من المفترض أن تساهم في صياغة نسخة توافقية لقانون الإضراب، تضمن توازنًا بين الحق في الإضراب والحق في العمل للجميع دون شروط غير دستورية.

وأكدت المنظمة، في بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه، أن ممارسة الإضراب هو حق دستوري لا يمكن تجريمه أو تدبيره بعقلية استبدادية، ولا يمكن التنازل عنه أو التقليص منه تحت أي ظرف من الظروف. كما تدعو الحكومة إلى الانخراط الجاد في الحوار الاجتماعي وفتح قنوات التشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال والموظفين والمهنيين في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي.

ودعت المنظمة جميع الفعاليات النقابية والمهنية والحقوقية المناضلة إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.