قاشا لـ”الميدان”: مشروع قانون الإضراب يطلق يد الباطرونا للطرد والتسخير والانتقام

أكد قاشا كبير، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن القانون التنظيمي للإضراب بالصيغة المصادق عليها من لجنة القطاعات الاجتماعية يجعل تجريم الإضراب هو القاعدة والاستثناء هو ممارسته،بالشكل الذي حول الإضراب إلى حق دستوري صوري ممنوع قانونيا.

وشدد قاشا، في تصريح خص به الميدان بريس، أن هذا المشروع جعل النقابة مجرد تنسيقية متقوقعة حول مطالب مرتبطة بظروف العمل والوضعية المادية فقط تسكنها روح مهنية ضيقة نافعة للباطرونا ومعزولة عن نبض المجتمع وقضاياه.

وأشار عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن ثلث هذا القانون مخصص للعقوبات والباقي للقيود ومقتضيات التخويف والتسخير والمنع.

وتابع قائلا “قانون يعاقب حتى على الإضراب الشرعي ويهدد بالمتابعات القضائية والفصل دون ضمانات تأديبية و يجرم التضامن بين عموم المأجورين و يعد الإضراب في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة ممارسة غير مشروعة للإضراب حتى وإن كان لهذه السياسات تأثير واضح وبين على الأجور ومستويات العيش”.

وسجل المتحدث ذاته أن هذا المشروع يطلق يد الباطرونا للطرد والتسخير والانتقام وتكسير الإضرابات تحت مسميات المحافظة على الحد الأدنى من الخدمة أو عرقلة حرية العمل أو عدم مشروعية المطالب، هو قانون يشكل انتكاسة و ردة حقوقية باعتبار الإضراب وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي بشأن أوضاع وانتهاكات شغلية وذلك بعد استنفاذ جميع وسائل الإقناع والتسوية الودية، يضيف قاشا.

وختم قائلا “زيادة على ذلك فهو يعتبر الاعتصامات والاحتجاجات بمقرات العمل فعلاً جرميا وليس ممارسة سلمية للإضراب ، باختصار شديد إنه قانون إرهاب وليس إضراب وهو مطية لمصادرة هذا الحق وحظره وليس حتى تنظيمه أو تقييده.”