جبهة إنقاد “لاسامير” تطالب بالعودة لتكرير البترول وإلغاء تحرير أسعار المحروقات

طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بالعودة لتكرير البترول وإلغاء تحرير أسعار المحروقات.

وأكدت الجبهة أن الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في استئناف شركة سامير لنشاطها الطبيعي، عبر كل الصيغ الممكنة ومنها التفويت لحساب الدولة بمقاصة الديون، والحد من النزيف المتواصل للأصول المادية والبشرية للشركة، واعتماد الحل النهائي للملف، مع ما يقتضيه الأمر من سمو المصلحة العامة للبلاد وبعيدا عن كل تضارب للمصالح واختلاط بين المال والسياسة، وذلك بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وسقوط كل الذرائع للتهرب من المسؤولية في إنقاذ شركة سامير.

وأكدت الجبهة، في بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه، أن ضمان السيادة الطاقية للمغرب، في ظل التحديات والتحولات العالمية المتواصلة، مع الارتفاع المستمر للطلب الوطني على الطاقات، يتطلب مقاربة شمولية وواقعية وكثيرا من الفعل وقليلا من الكلام، وعلى أساس مزيج طاقي، يعتمد في الصف الأول على الطاقات الأحفورية ومنها البترول والغاز الطبيعي، وفي الصف الثاني على الطاقات المتجددة والطاقات النووية وعلى كل الطاقات الجديدة الوليدة عن تطورات الأبحاث والاكتشافات العلمية والتكنولوجية.

وسجلت الجبهة أن الطاقات البترولية كانت وستبقى لها الحصة الكبيرة في المزيج الطاقي الدولي في العقود القادمة، مما يفرض على المغرب امتلاك مفاتيح هذه الصناعات، من خلال التشجيع على التنقيب على النفط الخام وتقييم أداء المكتب الوطني للهدروكاربونات، والعودة لتكرير البترول بمصفاة المحمدية وربطها بشبكة الغاز الطبيعي وبناء الصناعات البتروكيماوية، وضمان مستوى كاف من الاحتياطات الوطنية من مشتقات البترول وغاز البترول المسيل.

وأوضحت الجبهة أن مجلس المنافسة من خلال تقاريره المتواترة وغير المجدية وبدون قيمة مضافة، يثبت فشله في ضبط سوق المحروقات، التي تم تحريرها بشكل عشوائي ودون وضع ضوابط المنافسة، وأن الضرر البليغ الذي لحق بعموم المستهلكين والاقتصاد الوطني، من بعد قرار حذف الدعم على المحروقات والشروع في حذف الدعم على غاز البوطان في أفق تحريره وبدون دعم مباشر كاف للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومن جراء الأرباح الفاحشة للمحروقات التي تجاوز مجموعها 75 مليار درهم من 2016 حتى 2024، وهو ما يتطلب اللجوء لتشديد العقوبات لمواجهة المخالفات وكذلك السحب الفوري للمحروقات من قائمة المواد المحررة أثمانها.

وشدد على أن قضية شركة سامير، ليست قضية بسيطة لإفلاس أو تفالس شركة خاصة، وإنما الأمر يتعدى ذلك لحدود الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني وتبديد المال العام، من خلال استجماع الضرائب وعدم تحويلها لخزينة الدولة، مما يستوجب إعمال المبدأ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في أسباب سقوط شركة سامير في التصفية القضائية وضياع الملايير من الدراهم العالقة في مديونية الشركة التي تقترب من 100 مليار درهم.

وقررتالجبهة تنظيم ندوة وبتعاون مع مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بعنوان ” رهانات وتحديات السيادة الطاقية للمغرب ” ، خلال شهر أبريل  لسنة  2025، وذلك بهدف فتح نقاش وطني حول السيادة الطاقية للمغرب، في ظل الأوضاع الدولية المتقلبة والمضطربة، بحسب المصدر ذاته