مؤسسة التواصل النسائي الدولي تثمن مقترحات اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة

سجلت  مؤسسة التواصل النسائي الدولي بكل إيجابية ما خلص إليه عمل اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة،مشيرة إلى أنها تأمل أن تشكل تلك الخلاصات والمخرجات والمقترحات أرضية مثلى للنقاش، قبل الصياغة النهائية لفصول هذه المدونة ومصادقة المؤسسة التشريعية.

ونبهت المؤسسة، في بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه، إلى عدم الانجرار وراء المزايدات ومحاولات تبخيس التشاور حول قضية مجتمعية يرتهن بها مستقبل الخلية الأولى للمجتمع ومصير الأجيال القادمة.

وأكدت المؤسسة أنها تابعت باهتمام كبير مسار تقدم الورش الملكي الاجتماعي المتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، ذلك المسار التشاوري الواسع الذي تم الإعلان عن خلاصاته ومخرجاته الأولى، بعد ترأس الملك ، يوم 23 دجنبر 2024 لجلسة عمل خصصت لاستعراض المقترحات التي رفعتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى المقام العالي بالله، حضرة أمير المؤمنين دام له النصر والتمكين.

وجددت المؤسسة التعبير عن يقينها التام، بأن رعاية الملك المباشرة لهذا الورش الإصلاحي، من منطلق تحمله أمانة إمارة المؤمنين، تشكل ضمانا لصون حقوق كل مكونات المجتمع وحفاظا على مؤسسة الأسرة وترسيخا لقيم العدل والإنصاف والمساواة.

واستحضرت مؤسسة التواصل النسائي الدولي، مشاركتها الفعالة والإيجابية في النقاش العمومي المفتوح حول هذا الورش والذي خلص إلى إصدار” إعلان الرباط”، مذكرة بأن المذكرة التي رفعتها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، عبرت، بكل موضوعية ونزاهة، عن تطلعات أصوات متعددة، وارتكزت في مقترحاتها على تشخيص واقعي بعيدا عن الاصطفاف الآلي والاعتباطي، مع الأخذ بعين الاعتبار للطبيعة المركبة للمجتمع المغربي، وما تستلزمه هذه الطبيعة من حرص على التماسك الأسري باعتباره ركيزة للتماسك الاجتماعي.

وأكدت مؤسسة التواصل النسائي الدولي تطورات هذا الورش المجتمعي المهم، من خلال تحيين النقاش عبر ندوات سيعلن عن موعدها في حينه، موجهة دعوة مباشرة إلى كل مكونات المجتمع المغربي، للتحلي بالنضج وبروح المواطنة الحقة، حتى تكون الصياغة النهائية لمدونة الأسرة مقيدة بمقتضيات الوثيقة الدستورية التي تنص على المساواة والإنصاف، ومسايرة للطفرات التي عرفتها بلادنا ومنسجمة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.