وزير بدون صلاحيات.. وزير التعليم يفوض كل اختصاصاته للكاتب العام للوزارة

وشمل التفويض الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات، وعلى الوثائق المثبتة للنفقات، والأوامر بقبض الموارد، وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة.
كما فوض الوزير لكاتبه العام الإمضاء على الوثائق المتعلقة بالتصرفات الإدارية من تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالإدارة المركزية للوزارة، وتعيين أو إعفاء المديرين الإقليميين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
نص قرار وزير التعليم، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7358 ص 8733، أيضا على تفويض مهام تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتعيين أو إعفاء رؤساء المصالح أو من في حكمهم بالمديريات الإقليمية، وكذلك تعيين أو إعفاء الكتاب العامين والمديرين المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، إلى جانب، المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة برسم ميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة.
كما شمل قرار التفويض أيضا صلاحية الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق أو التصرفات الإدارية المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
واصبح الكاتب العام مكلف أيضا، بحسب القرار نفسه، بالأوامر الصادرة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للقيام بمأموريات خارج المغرب، وكذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للوزارة للقيام بمأموريات خارج المغرب.