استقالة وزراء من عضويتهم في مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية
احتدم الجدل داخل القاعة العامة لمجلس النواب، حول أحقية كتاب الدولة في تناول الكلمة من عدمه، إذ اعتبرت المعارضة أن تدخلهم يعد “خرقا” للدستور، بحكم أنهم يوجدون في التنافي بين العضوية في مجلس النواب وفي الحكومة.
وقال مصدر موثوق من مكتب رئيس مجلس النواب، بحسب ما نقلت صحيفة الصباح، إن وزيرا واحدا، وأربعة كتاب دولة قدموا فعلا استقالتهم من الغرفة الأولى ووضعوها فوق مكتب رشيد الطالبي العلمي الذي أحالها على المحكمة الدستورية قبل أسابيع، لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى، لتجنب حالة التنافي في الجمع بين المنصبين في النواب والحكومة.
