“UNTM”يرفض مشروع قانون الإضراب ويدعو إلى جبهة وطنية لمواجهته
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه مقتضيات مشروع القانون التنظيمي المقيد للحق في الإضراب، داعيا إلى تعبئة وطنية ووحدة نقابية لمواجهته، وإعادته لطاولة الحوار
واعتبر الاتحاد برمجة الحكومة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024. تمهيدا للمصادقة عليه خارج الالتزامات الحكومية السابقة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي.
واستغربت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لما أسمته “الهرولة غير المسؤولة، نحو حسم مشروع القانون خارج طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين”، مستنكرة “هذا الإجهاز على الحق في التفاوض والحوار، والذي يجسد مرة أخرى منهجية الحكومة الإقصائية، ونزوعها المفرط نحو الهيمنة والتغول، والاستهانة بالعمل النقابي، كما يعكس هشاشة الحوار الاجتماعي المركزي”.
كما اعتبر الاتحاد ما أقدمت عليه الحكومة انحرافا خطيرا عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، وتجاوزا لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية وتبخيسا للآراء التي تقدمت بها المؤسسات الدستورية والوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدراسة التي أنجزها مجلس المستشارين، ناهيك عن المذكرات والبيانات التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي حرصت على تنبيه الحكومة إلى ضرورة وضع مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين، في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة.
وطالب الاتحاد الحكومة بالتراجع عن هذا “النهج الإقصائي لشركائها الاجتماعيين”، داعية مكونات الحركة النقابية المغربية إلى الاصطفاف في موقف واحد دفاعا عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والتصدي لأي محاولة لتقييده أو تكبيله.
