المحامون العرب يدينون قرار محكمة العدل الأوروبية المعادي لوحدة المملكة

أدان اتحاد المحامين العرب القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، معتبرا أن القرار فيه استهداف للمملكة المغربية في سيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية، واصفا إياه بـ “الأرعن وغير المسوؤل”.

وذكر الاتحاد الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، في بيان صدر الأربعاء 16 أكتوبر 2024، أن قرار المحكمة لا يتسم بالجدية، وغير شرعي، ويتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول لبناء جسور التعاون فيما بينها، خاصة في مجال التبادل التجاري.

وأبرز البيان أن القرار يجرد المحكمة من مصداقيتها بتجاوزها حدود اختصاصها دون مراعاة للقوانين الدولية التي تصون حقوق كل دولة على أراضيها.

واسترسل المصدر ذاته، هذه المحكمة لم تحترم إرادة الشعب المغربي المتفتح على العالم لترويج منتوجه الوطني الغذائي، بإصدارها لهذا القرار الذي يعتبر وصمة عار في جبينها، وضربت به عرض الحائط المعاهدات الدولية التي انخرط فيها المغرب، والمتعلقة باحترام سيادة كل دولة على أراضيها.

وأردف، كما أن المحكمة ضربت في الصميم الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب والعديد من دول الاتحاد الأوربي في كل المجالات، وخاصة في مجال التبادل التجاري.