الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تعمق أبحاثها حول افتراض وجود شبهة اختلالات بالقناة الثانية

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تواصل تعميق الأبحاث بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية 2M

وهكذا فإن الفرقة الوطنية استمعت لي يومه التلاثاء 8 اكتوبر بمقرها بالدار البيضاء بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام ،حيث سبق لنا ان تقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات

ومن المعلوم ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء سبق ان طالب باجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة ،والملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له ان اتخذ قرار اغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم ،حدث ذلك بعد توصل النيابة العامة بشكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية

وفي اطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية فان الوكيل العام للملك امر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم ،وسأعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لإستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة

قضية تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار ،استنزاف اموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية …الخ

هي قضية تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في “المال السايب “والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش ضدا على حق المغاربة المشروع في الإستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون

نتمنى ان تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا ،كما نتمنى ان تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر او ذاك في دفع قناة عمومية إلى مايشبه الإفلاس رغم الاموال الضخمة التي تضخ في صناديقها

ونطالب النيابة العامة المختصة (السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء ) بفتح مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي اجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا

لابد من الوقوف من جديد عند توجه لوبي الفساد ببلادنا الذي يسعى إلى منع الجمعيات الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام من التبليغ عن جرائم المال العام ،وهو توجه مستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع يريد أن يدشن لسياسة تكميم الأفواه وغل يد النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد وهو المسعى الذي ترجمه لوبي تبييض الأموال ضمن مقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ،لأن هذا اللوبي يخاف من ترجمة مكافحة الفساد على ارض الواقع عبر مساطر قضائية تفضي إلى محاكمة لصوص المال العام ،ولذلك فإنه حريص على تحويل هذه المعركة المجتمعية إلى مجرد شعارات جوفاء يتم ترديدها في بعض المناسبات دون ان تتحول إلى أثر ملموس رغم ان الفساد اصبح يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع

إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام مصممون على تنزيل شعار “محاربة الفساد”على ارض الواقع بعيدا عن الديماغوجية والشعارات الفارغة وهذا مالايريدونه

بقي ان أشير وبكل موضوعية وتجرد ودون مجاملة لأية جهة كيفما كانت ،بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتوفر على عناصر كفأة ومهنية ونزيهة يجب دعمها وتشجيعها وتحفيزها وتوفير كل الشروط الضرورية لإشتغالها ،وعلى الادارة العامة للأمن الوطني تزويد الفرقة الوطنية بمزيد من الموارد البشرية والمادية لممارسة مهامها في احسن الظروف ليتم تأهيلها لتقوم بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة