التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يكشف مستجدات الحوار الاجتماعي مع الوزارة

أكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أنه جرى الاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الاتفاق على ضرورة تصفية عمليات تسوية وضعية كافة الموظفين المتعلقة بالترقية بكل أصنافها وبمختلف التعويضات والانتقالات، وذلك بالضرورة قبل بداية اشتغال المجموعات الصحية الترابية.

وجاء ذلك، أمس  الخميس 26 شتنبر 2024، خلال اجتماع بين التنسيق النقابي الوطني ووفد من الوزارة ترأسه مدير الموارد البشرية، وخُصِص للتداول في مستجدات المنظومة الصحية ارتباطا بتطبيق ورش الحماية الاجتماعية ومشروع إصلاح قطاع الصحة وما يفرضه من تثمين فعلي للموارد البشرية بداية بتنزيل الاتفاق الموقع مع الحكومة، بحسب بيان توصل الموقع بنسخة منه.

كما قدَّمت الوزارة، خلال هذا الاجتماع، عرضين حول مستوى التقدم الحاصل في بلورة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية التي أعدّتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وأرسلتها إلى اللجنة بين وزارية لإبداء رأيها، وذلك بناء على مخرجات النقاش الذي تم بمراكش حول تنزيل القوانين في الورشة/الاجتماع أيام 9 و 10 و 11 نوفمبر 2023 بين النقابات والوزارة. هذا النقاش الذي قررت النقابات وقفه وتأجيله خلال شهر دجنبر 2023 إلى حين الانتهاء من الحوار والتفاوض حول المطالب المادية للشغيلة الصحية، وتم استئنافه أمس.

وأكَّد التنسيق النقابي الوطني على ضرورة احترام مبدأ الإشراك والتوافق في صياغة النصوص التنظيمية قبل إخراجها، وأن تكون المسودات على صيغة نص تنظيمي مكتوب بلغة قانونية تسهل معها القراءة والتعديل بهدف الحفاظ على المكتسبات الوظيفية لمهنيي الصحة وتعزيزها والابتعاد عن الصيغ العامة التي أضحت متجاوزة في هذه المرحلة.  بعد ذلك، تم الاتفاق على مناقشة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية في أقرب الآجال.

وأكد التنسيق النقابي الوطني على أنه سيسهر خلال الاجتماع المطول ليومي 1 و2 أكتوبر 2024 على التنفيذ والتنزيل السليم لكل بنود الاتفاق القطاعي الموقع مع الحكومة، سواء النقطتين التي بدأت مناقشتها مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق أو باقي النقط المطلبية الأخرى.

وعبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن إدانته الشديدة للقمع الشرس والاعتقالات والتدخل العنيف الذي مارسته القوات العمومية في حق أبنائنا طلبة كلية الطب والصيدلة الذين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي وذلك في ضرب صارخ لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وفي المواثيق الدولية. ك

ما رفض التنسيق المقاربة الأمنية للحكومة في تعاملها مع مطالب الطلبة، داعيا إلى إطلاق سراح الطلبة المعتقلين واعتماد الحوار والتفاوض لفض هذا النزاع .