أخنوش يبرز بالأمم المتحدة التزام المغرب بتنفيذ ميثاق المستقبل
وقال رئيس الحكومة، في كلمة خلال قمة المستقبل، التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة، إنه “من الضروري وضع السلام والاستقرار والتنمية في صلب عملنا الجماعي. ومن هنا تأتي الحاجة إلى مقاربة عالمية دامجة، تقوم على الثقة والحوار والاحترام المتبادل”.
وذكر أخنوش، في كلمة ألقاها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بأن هذه القمة، التي تنعقد في سياق عالمي مليء بالتحديات المعقدة، تمثل فرصة فريدة من نوعها لتجديد تمسكنا بميثاق الأمم المتحدة، وإعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالعمل على بث دينامية جديدة في نظام تعددية الأطراف.
وقال إن “تجديد العمل متعدد الأطراف يجب أن يرتكز على إرادة سياسية حقيقية للعمل بشكل جماعي، وتعزيز الحلول الدامجة، القائمة على الإنصاف والشرعية والتضامن”.
وذكر، في هذا الصدد، بالنداء الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في رسالته إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت بمراكش، أكد فيه جلالته أن “التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة تستدعي إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف”.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة أنه ينبغي وضع إفريقيا في صلب أولويات عمل الأمم المتحدة من أجل تحويل التحديات الحالية التي تواجهها القارة إلى فرص سانحة لتحقيق التنمية والازدهار.
وتطرق السيد أخنوش إلى إشكالية التغير المناخي، مبرزا أن المغرب رفع سقف طموحاته عبر تحديد هدف جديد يتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول عام 2030، وزيادة حجم الاستثمار في الطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، لدعم تحقيق الهدف المحدد في تجاوز 52 في المائة من حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء بحلول 2030.
كما استعرض التقدم الذي أحرزه المغرب، لاسيما في مجالات الحماية الاجتماعية وتعزيز السيادة الغذائية والصحية.
وجمعت قمة المستقبل، التي تندرج في إطار المناقشة العامة للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قادة دول وحكومات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب ممثلي منظمات دولية والمجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ميثاق المستقبل، الذي يتضمن على الخصوص التزاما بتقليص الهوة الرقمية وتسريع وتيرة إنجاز أهداف التنمية المستدامة.