الحكومة البريطانية: الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية قانونية
أقرت الحكومة البريطانية بقانونية الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية،“شريطة احترام مصالح سكان المنطقة”.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني ديفيد لامي.
وأكدت الحكومة البريطانية، في رد رسمي نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان، أنها “لا تعتبر الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية غير قانونية، مع التشديد على ضرورة مراعاة مصالح السكان المحليين”.
وعبرت الحكومة البريطانية عن دعمها للجهود الأممية وعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، مؤكدة التزامها بتشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية.
يأتي هذا الموقف البريطاني في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكتين، حيث تربط البلدين علاقات تاريخية متجذرة تشمل مجالات متعددة كالاقتصاد والسياسة والأمن.
ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يمهد الطريق لدعم بريطاني أكثر وضوحا لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.
وقد سبق لثلاثين نائبا بريطانيا أن وجهوا رسالة إلى وزير الخارجية السابق، ديفيد كاميرون، يحثونه فيها على تقديم دعم استباقي لمخطط الحكم الذاتي المغربي، معتبرين أن المبادرة المغربية تتسم بالتوازن واحترام التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية.
