نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 90 في المائة
![](https://almaydanpress.com/wp-content/uploads/2024/07/التكوين-المهني-1024x680.jpg)
أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 90 في المائة.
وأوضح السيد السكوري، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “خريجي التكوين المهني والمؤسسات الجامعية”، أن نسبة إدماج هؤلاء الخريجين تصل إلى 70 في المائة مباشرة بعد التخرج، وتفوق 80 بالنسبة لبعض مؤسسات التكوين، وتصل إلى 90 في المائة بعد ثلاث سنوات من التخرج.
وأشار إلى أن نسبة الإدماج في القطاعات الواعدة بلغت 81,4 في المائة في صناعة السيارات، و70 في المائة في قطاع الكهرباء، و66 في المائة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وأبرز، في هذا الصدد، أن البرامج التي سطرتها الوزارة سجلت نسب إدماج “مشجعة”، مسجلا أنه تم إدخال 120 ألف شخص إلى سوق الشغل برسم برنامج “إدماج” عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، 35 في المائة منهم خريجو معاهد التكوين المهني و23 في المائة من خريجي الجامعات، و20 ألفا استفادوا من برنامج “تحفيز”، 27 في المائة خريجو معاهد التكوين المهني و25 في المائة من الجامعات.
وبالنسبة لبرنامج “أوراش”، يضيف الوزير، شكل خريجو معاهد التكوين المهني 10 في المائة من المستفيدين منه، و13 في المائة من خريجي الجامعات.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد السكوري أن العدالة المجالية في التكوين المهني تقع في صلب أولويات الحكومة، مشيرا إلى وجود 2055 مؤسسة للتكوين المهني تتوزع على مختلف جهات المملكة، منها 420 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني، و275 مؤسسة تابعة للقطاعات الحكومية، ضمنها حوالي 67 مؤسسة تابعة لقطاع الفلاحة، و1360 مؤسسة تابعة لقطاع التكوين المهني الخاص.
وتابع بأن عدد المتدربين يبلغ حوالي 418 ألف متدرب، 300 ألف بالقطاع العمومي و113 ألفا يالقطاع الخصوصي، لافتا إلى وجود 145 داخلية تبلغ طاقتها الاستيعابة حوالي 20 ألف سرير، و100 مركز للتدرج المهني.
وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول مشاركة النساء في سوق الشغل، أكد السيد السكوري أن “نسبة النساء المشتغلات في القطاع المهيكل والعمل المأجور مشجعة، حيث تشير أرقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن أزيد من 33 في المائة من مناصب الشغل التي تم إحداثها هي مناصب نسائية، وتصل إلى 44 في المائة في بعض القطاعات”.