برلماني عن التجمع الوطني للأحرار يفقد عضويته بمجلس النواب بسبب شيك بدون رصيد

صرحت المحكمة الدستورية بتجريد عبد الرحيم واسلم بن محمد المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط – المحيط” (عمالة الرباط)، باسم التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد صدور قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 2022/07/13، قضى بسقوط طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، المؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ القاضي بإدانته من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم.

وأكد المحكمة الدستورية أن القرار الاستئنافي الجنحي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية في مجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛