قضية الراعي بويسلخن تنقل صرختها إلى الرباط: اعتصام أمام البرلمان للمطالبة بالحقيقة والعدالة

تعتزم لجنة الحقيقة والمساءلة تنظيم اعتصام وطني إنذاري أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الإثنين 17 غشت 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك في خطوة تصعيدية تهدف إلى كشف ملابسات وفاة الراعي محمد بويسلخن.

ويأتي هذا الشكل النضالي استجابة لنداء أسرة الفقيد التي لا تزال متمسكة بفتح تحقيق نزيه وشامل في القضية، بعد العثور عليه مقتولا بمنطقة “أغبالو” التابعة لعمالة ميدلت، في واقعة وصفت في المحاضر الرسمية بأنها “انتحار”، بينما تؤكد العائلة واللجنة المساندة لها أن الملف يراوح مكانه دون أي تقدم يذكر يضمن إنصاف الضحية.

وتوجه لجنة الحقيقة والمساءلة نداء مفتوحا إلى كافة المواطنات والمواطنين الشرفاء، والهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية، وكذا الجمعيات المدنية والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية، للحضور المكثف والمساندة الفعلية لهذا الاعتصام السلمي.

وتشدد اللجنة على أن هذا التحرك ليس مجرد وقفة احتجاجية، بل هو دفاع صريح عن الحق في الوصول إلى الحقيقة ورفض قاطع لمحاولات طمس معالم الجرائم أو الالتفاف على القانون.

كما يسعى المنظمون من خلال هذه الخطوة إلى التأكيد على مبدأ “سمو القانون” وأن الجميع سواسية أمامه، مع المطالبة الصارمة بقطع الطريق أمام أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب أو المحاباة، حماية للحق المقدس في الحياة وتجسيدا لقيم المسؤولية المشتركة.

وتختم اللجنة نداءها بالتأكيد على أن السكوت عن معاناة الفقراء والمهمشين هو خذلان للقيم الإنسانية، مشددة على أن التضامن مع قضية الراعي بويسلخن هو انتصار للعدالة الاجتماعية وكرامة المواطن المغربي أينما كان.