عادل البيطار نائبا لرئيس مجلس النواب.. من التوثيق إلى تدبير المؤسسة التشريعية
انتخب عادل البيطار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، نائبا لرئيس مجلس النواب، في محطة جديدة من مساره السياسي والمؤسساتي، الذي يجمع بين التجربة البرلمانية والممارسة القانونية وتدبير الشأن المهني، إلى جانب حضوره في النقاش السياسي والإعلامي الوطني.
وراكم البيطار، خلال ولايتين تشريعيتين، تجربة في العمل البرلماني، شملت رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بين سنتي 2016 و2019، ثم العضوية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث اشتغل على ملفات تشريعية وحقوقية ومالية، وشارك في مناقشة مشاريع القوانين وتتبع السياسات العمومية، فضلا عن الترافع بشأن القضايا التي تهم ساكنة عين السبع والحي المحمدي والصخور السوداء بالدار البيضاء.
وعلى المستوى السياسي، برز حضور البيطار خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026، من خلال تقديم البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة وشرح توجهاته، إلى جانب مشاركته في برامج الإعلام العمومي وعدد من المنابر الإعلامية الوطنية، حيث ناقش قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية ودافع عن مواقف حزبه بشأنها.
وبموازاة نشاطه السياسي والبرلماني، راكم البيطار تجربة مهنية في مجال التوثيق بالدار البيضاء منذ سنة 1999، وتولى رئاسة المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، كما شغل عضوية المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للموثقين. ويضعه هذا المسار المهني في صلب القضايا المرتبطة بالأمن التعاقدي وتحديث المهن القانونية وتعزيز الثقة في المعاملات، فضلا عن مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، خاصة في مجال الرقمنة وتطوير الخدمات المهنية.
أما على مستوى المسؤوليات الحزبية، فقد تولى البيطار الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يلتحق بالمكتب السياسي للحزب سنة 2025، في مسار يعكس امتداد نشاطه بين العمل الحزبي والممارسة التشريعية والتدبير المهني.
ويأتي انتخابه نائبا لرئيس مجلس النواب ليضعه أمام مسؤوليات مؤسساتية جديدة، تتصل بالمساهمة في تدبير أشغال المجلس وضمان السير المنتظم لجلساته، فضلا عن الإسهام في تعزيز أدائه في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
وبهذا الانتخاب، ينتقل عادل البيطار إلى مستوى جديد من المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية، في سياق تتزايد فيه انتظارات المواطنين بشأن فعالية العمل البرلماني وقدرة المؤسسات المنتخبة على التفاعل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
