الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدق ناقوس الخطر بشأن القدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية
عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، اجتماعه الأسبوعي بالمقر المركزي للمركزية النقابية بالدار البيضاء، برئاسة الكاتب العام خليد العلمي لهوير، لمناقشة أبرز مستجدات الدخول السياسي والاجتماعي، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
وخصص الاجتماع حيزا من أشغاله لتدارس تداعيات الأزمات الاقتصادية المتواصلة وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية، في ظل تزايد الضغوط على القدرة الشرائية واستمرار التحديات الاجتماعية، بما يطرح، وفق مضامين البلاغ، ضرورة مواصلة التعبئة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.
كما ناقش المكتب التنفيذي ما وصفه باستمرار التضييق على الحريات النقابية في عدد من القطاعات، مسجلا ممارسات تمس الحقوق النقابية، من بينها الطرد المتواصل للمسؤولين النقابيين، وهي القضايا التي اعتبرها تستدعي تعزيز اليقظة والتعبئة لمواجهة مختلف أشكال المساس بالحقوق والحريات النقابية.
وعلى المستوى التنظيمي، تطرق الاجتماع إلى سبل تقوية التنظيم الكونفدرالي وتعزيز حضوره النضالي والميداني، إلى جانب تفعيل البرنامج التنظيمي والاستعداد للاستحقاقات والمحطات النضالية المقبلة، بما يساهم في توحيد الصف النقابي وتقوية قدرته على الدفاع عن حقوق الشغيلة ومكتسباتها الاجتماعية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق اجتماعي يتسم باستمرار النقاش حول القدرة الشرائية وظروف العمل والحريات النقابية، وهي ملفات تضعها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضمن أولويات تحركاتها التنظيمية والنضالية.
