بورزازات.. مطالب بتحويل الاستشارة الترابية من “الشكلية القانونية” إلى أداة للتأثير والمساءلة

احتضن فندق جوهرة الجنوب بمدينة ورزازات، صباح اليوم السبت 14 نونبر 2026، أشغال اللقاء الجهوي الجمعوي الثالث بجهة درعة تافيلالت، والذي خُصص لفتح نقاش موسع حول واقع الاستشارة على المستوى الترابي. وعرف هذا اللقاء الدراسي الترافعي، الذي انطلق في الساعة العاشرة صباحاً، مشاركة أزيد من 80 فاعلة وفاعلاً يتوزعون بين النسيج الجمعوي والفعاليات الحزبية والنقابية، إلى جانب موظفين جماعيين وباحثين في الشأن الترابي.

ويندرج هذا الموعد في إطار الحملة الترافعية الوطنية التي أطلقتها شبكة الفضاء الحر، بشراكة مع منظمة الهجرة والتنمية ومجموعة من الجمعيات الشريكة عبر التراب الوطني، تحت عنوان “من أجل إرساء مبادئ وآليات الحكامة الترابية الديمقراطية”، وبشعار: “الاستشارة: من الشكلية القانونية إلى أداة للشفافية والمساءلة الاجتماعية (إدارة ترابية منفتحة ومجتمع مدني يقظ ومتفاعل)”. كما يأتي اللقاء ضمن أنشطة مشروع «أموسو: تعزيز قدرة المجتمع المدني على الفعل من أجل الحكامة والبيئة والمناخ في المغرب».

وسلطت مداخلات اللقاء الضوء على السياق العام للحملة وأهدافها، متوقفة عند أدوار الهيئات الاستشارية الترابية ومدى قدرتها على التأثير الفعلي في القرار العمومي. كما تقاسم المشاركون تجاربهم الجمعوية في مجالات الاستشارة، وناقشوا الإصلاحات الكفيلة بتحويل هذه الآلية إلى رافعة لتعزيز الحق في المعلومة والشفافية المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة، متسائلين عن الشروط الضرورية لتحويل مشاركة المجتمع المدني إلى أثر ملموس في تدبير الشأن العام وسبل تتبع الاستجابة للمقترحات والتوصيات.

وفي ختام أشغاله، خرج اللقاء بحزمة من التوصيات الرامية إلى تجاوز الطابع الشكلي للاستشارة، وفي مقدمتها ضمان الولوج إلى المعلومة والمشاركة الفعلية عبر نشر الوثائق والمعطيات المرتبطة بالسياسات والبرامج الترابية، والإعلان المسبق عن فرص التشاور، وتيسير مشاركة النساء والشباب والفئات الأقل تمثيلية. كما دعا المشاركون إلى إرساء قواعد واضحة وشفافة تحدد مراحل إعداد المقترحات ودراستها وتضمن توثيق المداولات ونشر آراء الهيئات الاستشارية.

وشددت التوصيات أيضاً على ضرورة إلزام المؤسسات الترابية بالتفاعل المعلل مع التوصيات والمقترحات، من خلال تقديم أجوبة واضحة تبرز ما تم الأخذ به أو رفضه مع بيان الأسباب، بما يعزز الثقة المتبادلة ويكرس المساءلة الاجتماعية. وإلى جانب ذلك، طالب الحاضرون بمراجعة وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي للهيئات الاستشارية لضمان الانسجام بين مستويات الجماعات الترابية وتوضيح الاختصاصات وآليات الاشتغال والتنسيق.

كما أوصى اللقاء بتقوية قدرات المجتمع المدني والهيئات الاستشارية في مجالات تحليل السياسات العمومية، وإعداد المذكرات الترافعية، وتدبير الحوار متعدد الأطراف، واستعمال آليات الديمقراطية التشاركية، مع إرساء آليات للتتبع والتقييم والمساءلة تسمح بقياس مدى تأثير الاستشارة في القرارات والبرامج الترابية ونشر نتائجها بانتظام وتعميم الممارسات الجيدة.

ومثل هذا اللقاء فرصة للتواصل المباشر بين مختلف الفاعلين الجمعويين والسياسيين والموظفين الجماعيين والباحثين، واستكشاف تجارب وأسئلة ميدانية من شأنها أن تشكل أرضية عملية لضبط علاقة المواطنات والمواطنين بصناعة القرار الترابي.

مقالات ذات صلة