بلهجة حازمة.. البرلماني محمد أمغار يدافع عن الفلاحين ويحذر من تداعيات تأخر مستحقاتهم منذ يوليوز
دافع النائب البرلماني عن إقليم تازة، محمد أمغار، بشدة عن وضعية الفلاحين ومعاناتهم اليومية، مطالبا وزارة الفلاحة بالتدخل العاجل لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وذلك خلال مداخلته في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية الذي انعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، والمخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية برسم السنة المالية 2027.
وأكد أمغار أن الفلاح في إقليم تازة وجهة فاس، كما في باقي أقاليم المملكة، يواجه مشاكل متعددة تحاصره من كل جانب، بدءا من غياب الطرق المعبدة وصعوبة الولوج إلى النقل والنقل المدرسي لأبنائه، وصولا إلى العراقيل التي تعترضه أثناء تسويق ماشيته ومنتجاته، مشددا على أن الوقت قد حان لإيلاء الفلاح الأهمية التي يستحقها ومعالجة هذه الاختلالات باعتباره المساهم الأول في توفير المواد الغذائية الأساسية وضمان الأمن الغذائي للبلاد.
وسلط البرلماني الضوء على ملف شائك يخص منتجي الحبوب المختارة والبذور والقطاني، موضحا أن هؤلاء الفلاحين يسلمون محاصيلهم لشركات تعمل تحت إمرة وزارة الفلاحة مثل شركة “سوناكوس”، أو لشركات أخرى تشتغل بنظام المناولة، غير أنهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية منذ شهر يوليوز الماضي رغم دخول شهر نونبر.
ونبه أمغار إلى التداعيات الاجتماعية والقانونية الخطيرة لهذا التأخير، مبرزا أن العديد من الفلاحين اضطروا للاستدانة لتوفير متطلبات الدخول المدرسي وتأمين قوتهم اليومي، حتى أن بعضهم صدرت في حقهم برقيات بحث على الصعيد الوطني بسبب شيكات بدون رصيد، في وقت لا يزالون ينتظرون فيه استخلاص أموالهم العالقة، ليختم مداخلته بالتماس مباشر لوزير الفلاحة من أجل التدخل الفوري لحل هذا المشكل، مؤكدا أن الفلاحين لا يطلبون دعما إضافيا بقدر ما يطالبون بصرف مستحقاتهم المشروعة.
