التمويل المناخي بين وعود الالتزام واختبار التنفيذ.. هل نجحت مفاوضات COP31 في أنطاليا في إرساء عدالة مالية مناخية لفائدة الدول النامية وإفريقيا؟

تتصدر قضية التمويل المناخي واجهة النقاشات والمفاوضات الجارية خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نونبر 2026، في ظل تزايد الضغوط الدولية الرامية إلى ترجمة الالتزامات المناخية إلى موارد مالية فعلية، قادرة على مساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات التغير المناخي وتسريع الانتقال نحو اقتصادات منخفضة الكربون وأكثر قدرة على الصمود.

وتكتسي هذه المفاوضات أهمية خاصة بالنسبة للقارة الإفريقية، التي تواجه تحديات مناخية متصاعدة، تشمل الجفاف، والإجهاد المائي، والتصحر، وتدهور النظم الإيكولوجية، والتعرية الساحلية، وتراجع التنوع البيولوجي، رغم مساهمتها المحدودة تاريخيا في الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة.

ولم يعد النقاش الدولي مقتصراً على حجم التمويلات التي ينبغي تعبئتها، بل أصبح يشمل طبيعة هذه الموارد، ومصادرها، وشروط الحصول عليها، ومدى اعتمادها على المنح والقروض، وعدالة توزيعها جغرافياً وقطاعياً، ومدى وصولها إلى الفاعلين المحليين والمجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية.

أولاً: من التزام 100 مليار دولار إلى الهدف المالي الجديد البالغ 300 مليار دولار:
تعود جذور الالتزامات الدولية المتعلقة بالتمويل المناخي إلى مؤتمر كوبنهاغن سنة 2009، عندما تعهدت الدول المتقدمة بتعبئة 100 مليار دولار سنوياً بحلول سنة 2020 لدعم الدول النامية في جهود التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي.
غير أن هذا الالتزام واجه تأخراً في التنفيذ، ولم يتم بلوغ الهدف لأول مرة إلا سنة 2022، أي بعد سنتين من الموعد المحدد، عندما أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن التمويل المناخي المقدم والمعبأ بلغ 115.9 مليار دولار.
ووفق أحدث بيانات المنظمة الصادرة في ماي 2026، ارتفع هذا الرقم إلى 132.8 مليار دولار سنة 2023، ثم إلى 136.7 مليار دولار سنة 2024، ما يعني تجاوز الهدف السنوي البالغ 100 مليار دولار لثلاث سنوات متتالية.
ورغم هذا التطور الكمي، لا تزال هناك تساؤلات جوهرية بشأن جودة التمويل وتوزيعه، خصوصاً أن القروض ما زالت تشكل الجزء الأكبر من التمويل العمومي، حيث بلغت حصتها 67% سنة 2024، مقابل 29% للمنح.
وهذا يطرح إشكالية أساسية تتعلق بمدى ملاءمة القروض للدول التي تعاني أصلاً من ارتفاع المديونية وتحتاج إلى موارد مالية إضافية لمواجهة أضرار لم تكن مسؤولة تاريخياً عن إحداثها.

ثانيا: اتفاق باكو.. هدف جديد وطموحات مالية أكبر
شكل مؤتمر COP29 المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو سنة 2024 محطة مفصلية في مسار التمويل المناخي، من خلال إقرار الهدف الكمي الجماعي الجديد للتمويل المناخي (NCQG).

وقد نص الاتفاق على تعبئة ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً بحلول سنة 2035 لفائدة الدول النامية، مع تولي الدول المتقدمة زمام القيادة في تحقيق هذا الهدف، إلى جانب الدعوة إلى توسيع التمويلات من جميع المصادر العمومية والخاصة لتصل إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول سنة 2035.

ويشكل الهدف الجديد تطوراً مقارنة بالالتزام السابق، لكنه أثار تحفظات واسعة لدى عدد من الدول النامية والمجموعات التفاوضية، التي اعتبرت أن المبلغ المعلن لا يعكس بصورة كافية حجم الاحتياجات الحقيقية، كما أثارت تساؤلات حول توزيع المسؤوليات ومصادر التمويل وشروط تعبئته.

ومن هنا برزت خارطة الطريق «من باكو إلى بيليم» (Baku to Belém Roadmap to 1.3T)، التي تم إعدادها لتحديد مسارات عملية لتعبئة التمويل المستهدف، وإصلاح النظام المالي الدولي، وتوسيع التمويل الميسر، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، ومعالجة إشكالية الديون.

ثالثا: مبادرات التمويل السابقة.. بين الإنجازات ومحدودية التنفيذ
إلى جانب الالتزامات العامة، شهدت السنوات الماضية إطلاق مجموعة من الآليات والصناديق الدولية التي تستهدف دعم العمل المناخي، ومن أبرزها:

1. الصندوق الأخضر للمناخ (Green Climate Fund)
أُنشئ في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ ليكون إحدى الآليات الرئيسية لتمويل المشاريع المناخية في الدول النامية، سواء في مجال التخفيف أو التكيف.

وقد ساهم في دعم مشاريع مرتبطة بالطاقة المتجددة، والأمن المائي، والزراعة المستدامة، وحماية النظم البيئية، وتعزيز القدرة على الصمود.

غير أن الصندوق لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بحجم الموارد المتاحة، وتعقيد مساطر الاعتماد والولوج إلى التمويل، وطول مدة دراسة المشاريع، فضلاً عن تفاوت القدرات المؤسساتية بين الدول.

2. صندوق التكيف (Adaptation Fund)
يستهدف دعم المشاريع والبرامج التي تعزز قدرة المجتمعات والدول النامية على مواجهة آثار التغير المناخي، مع اهتمام خاص بالمجتمعات الهشة.

ورغم أهمية دوره، فإن موارده تظل محدودة مقارنة بالحاجيات المتزايدة للتكيف، كما أن الاعتماد على مساهمات مالية غير كافية أو غير منتظمة يحد من قدرته على التخطيط طويل الأمد.

3. صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار (Fund for Responding to Loss and Damage)

شكل إقرار هذا الصندوق خلال COP27 بشرم الشيخ سنة 2022 محطة تاريخية في مسار العدالة المناخية، باعتباره آلية مخصصة لمساعدة الدول النامية الأكثر عرضة للأضرار المناخية التي لا يمكن تجنبها من خلال التكيف وحده.

وقد شهد الصندوق تقدما مؤسساتيا وانتقل إلى مرحلة التشغيل، غير أن التحدي الأساسي ما زال يتمثل في حجم المساهمات المالية، واستدامتها، وسرعة وصول الموارد إلى الدول والمجتمعات المتضررة.

4. تعهد مضاعفة تمويل التكيف:
خلال ميثاق غلاسكو المناخي في COP26 سنة 2021، تم الاتفاق على مضاعفة تمويل التكيف من مستويات سنة 2019 بحلول 2025، بما يقارب 40 مليار دولار سنوياً.

لكن تقرير فجوة التكيف الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة 2025 أظهر أن التمويل العمومي الدولي للتكيف بلغ 26 مليار دولار فقط سنة 2023، مقابل 28 مليار دولار سنة 2022، ما يكشف عن استمرار فجوة كبيرة بين الالتزامات والاحتياجات الفعلية.

رابعا: فجوة التمويل.. التحدي الأكبر أمام الدول النامية
تتضح خطورة الوضع أكثر عند استحضار تقديرات تقرير فجوة التكيف لعام 2025، الذي قدر احتياجات الدول النامية من تمويل التكيف بحوالي 310 إلى 365 مليار دولار سنوياً بحلول سنة 2035، مقابل تدفقات تمويل عمومي دولي لا تتجاوز 26 مليار دولار سنة 2023.
أي أن احتياجات التكيف تفوق التدفقات الحالية بما يتراوح بين 12 و14 مرة.

وتتجسد أبرز التحديات المرتبطة بالتمويل المناخي في مجموعة من الإشكالات المتداخلة:
– عدم كفاية الموارد المالية: الفجوة بين التعهدات الدولية والحاجيات الفعلية للدول النامية لا تزال واسعة.
– هيمنة القروض على المنح: ما يؤدي إلى زيادة أعباء الديون على الدول الأكثر هشاشة.
– *صعوبة الولوج إلى التمويل:* بسبب تعقيد المساطر، ومتطلبات الاعتماد، وشروط إعداد المشاريع.
– اختلال التوزيع الجغرافي: حيث لا تصل الموارد بالضرورة إلى البلدان والمجتمعات الأكثر احتياجاً.
– ضعف تمويل التكيف:مقابل استمرار الاهتمام الكبير بمشاريع التخفيف والاستثمارات المرتبطة بالطاقة.
– ضعف تمويل الخسائر والأضرار: مقارنة بحجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة.
– محدودية مشاركة القطاع الخاص: خاصة في المشاريع التي لا تحقق عوائد مالية سريعة، مثل حماية السواحل واستعادة النظم الإيكولوجية.
– ضعف التمويل المحلي والمجتمعي: إذ لا تصل موارد كثيرة بصورة مباشرة إلى الجماعات الترابية والمنظمات المدنية والتعاونيات والمبادرات المحلية.
– غياب الشفافية والتتبع الموحد: بشأن كيفية احتساب التمويلات، والتمييز بين الموارد الجديدة والإضافية، والقروض، والمنح، والاستثمارات التي تم الإعلان عنها أو تنفيذها فعلياً.

خامسا: أنطاليا 2026.. مبادرات جديدة ومحاولات لإعادة تشكيل التمويل المناخي
تأتي مفاوضات COP31 في سياق البحث عن حلول عملية لتجاوز الاختلالات السابقة، وقد شهد يوم 13 نونبر 2026 الإعلان عن مبادرات وتوجهات جديدة تستحق المتابعة.

1. مبادرة أوروبية لتسهيل الولوج إلى التمويل المناخي:
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم 13 نونبر، عن مجموعة من التدابير الرامية إلى جعل التمويل المناخي أكثر سهولة وسرعة واستهدافاً، خصوصاً لفائدة الدول الأكثر فقراً وهشاشة.
وتندرج هذه التدابير ضمن تنفيذ الهدف المالي الجديد الذي تم الاتفاق عليه في COP29، من خلال التعاون مع الدول الشريكة والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.
وكشف الاتحاد الأوروبي أن مساهماته العمومية في التمويل المناخي بلغت 32.3 مليار يورو سنة 2025، إضافة إلى تعبئة 9.3 مليارات يورو من التمويل الخاص.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالنظر إلى الحاجة إلى تقليص العقبات الإدارية والمؤسساتية التي تحول دون وصول الدول النامية إلى التمويلات المتاحة.

2. مبادرة ثلاثية بقيمة 10 مليارات دولار للمشاريع المناخية.:
شهد يوم 13 نونبر أيضاً إطلاق مبادرة مشتركة بين مؤسسات التمويل التنموي التابعة للمملكة المتحدة والنرويج وكندا، تستهدف توجيه نحو 10 مليارات دولار بحلول سنة 2030 نحو المشاريع المناخية في الأسواق الناشئة والدول النامية.

وتشارك في المبادرة مؤسسات:
British International Investment، وNorfund، وFinDev Canada.
وتقوم المبادرة على تنسيق الاستثمارات وتبادل فرص المشاريع وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وشبكات الكهرباء، وإزالة الكربون من الصناعة.
وتتمثل أهميتها في توسيع دور مؤسسات التمويل التنموي في تعبئة الاستثمارات المناخية، غير أن نجاحها سيظل مرتبطاً بمدى وصول هذه الاستثمارات إلى الدول الأكثر هشاشة، وبمدى توجيهها نحو مشاريع ذات أثر اجتماعي وبيئي واضح.

3. إطلاق الشبكة العالمية لأسواق الكربون.
ومن المبادرات الجديدة التي شهدها COP31 إطلاق الشبكة العالمية لأسواق الكربون (Global Carbon Market Network)، بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، يوم 12 نونبر.

وتهدف الشبكة إلى تعزيز الربط بين أسواق الكربون والأسواق المالية، وتطوير الشفافية والمصداقية، وتحسين جودة أرصدة الكربون، وتسهيل المعاملات العابرة للحدود.

وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة للدول النامية التي تمتلك إمكانات كبيرة في مشاريع الطاقة النظيفة، واستعادة الغابات، وحماية النظم الإيكولوجية، شريطة ضمان النزاهة البيئية والحقوق العادلة للمجتمعات المحلية.

4. الدفع نحو مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول 2035
تتواصل في أنطاليا المناقشات المتعلقة بتنفيذ الدعوة التي خرج بها مؤتمر COP30 في بيليم بشأن مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول 2035، إلى جانب تفعيل برنامج عمل يمتد لسنتين حول التمويل المناخي.

كما يشمل النقاش مستقبل صندوق التكيف، وتحسين شروط الوصول إلى التمويل، وتحديد مؤشرات أكثر وضوحاً لقياس التقدم في تنفيذ الالتزامات.

سادسا: المفاوضات الوزارية في 13 نونبر.. التمويل لا يتعلق بالأرقام وحدها

شهد يوم 13 نونبر تنظيم الحوار الوزاري رفيع المستوى السابع حول التمويل المناخي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية.

وخلال هذا اللقاء، دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إلى تبني مقاربة جديدة للتمويل المناخي، تتجاوز تمويل المشاريع الفردية نحو دعم التحول الاقتصادي طويل الأمد.

وحذر من أن العديد من الدول النامية تجد نفسها في حلقة مفرغة من الديون والكوارث المناخية وارتفاع تكاليف التمويل، مؤكداً أن تحقيق الأهداف المالية لا يعني بالضرورة تلبية الاحتياجات الحقيقية للدول.
وشدد النقاش الوزاري على ضرورة تحقيق توازن أفضل بين تمويل التخفيف والتكيف، وتوفير موارد ميسرة وقابلة للتوقع، وتسهيل وصول الدول النامية إليها.

سابعا: إفريقيا والمغرب.. من الحاجة إلى التمويل إلى ضرورة المشاركة في توجيهه
تطرح قضية التمويل المناخي بالنسبة لإفريقيا تحدياً يتجاوز مجرد الحصول على موارد مالية إضافية، ليشمل ضرورة إعادة النظر في قواعد توزيع التمويلات الدولية وشروط الاستفادة منها.

فالقارة الإفريقية تحتاج إلى استثمارات واسعة في الأمن المائي، والزراعة المستدامة، والطاقة النظيفة، وحماية السواحل، واستعادة الغابات، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة للكوارث.

أما بالنسبة للمغرب، فإن الأولويات تشمل تعزيز الأمن المائي، وتطوير تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة، ودعم الانتقال الطاقي، وحماية المناطق الساحلية والموارد البحرية، وتطوير الاقتصاد الأزرق، وتقوية صمود المجتمعات المحلية أمام المخاطر المناخية.

وفي هذا السياق، ينبغي أن يشكل التمويل المناخي فرصة لتطوير مشاريع ترابية مندمجة، تربط بين حماية الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز دور الجماعات الترابية والجمعيات والتعاونيات والجامعات والقطاع الخاص.

كما تبرز الحاجة إلى دعم قدرات المجتمع المدني في إعداد المشاريع المناخية، والترافع بشأن أولويات التمويل، والمساهمة في تتبع تنفيذ السياسات والالتزامات الدولية.

ثامنا: آفاق التمويل المناخي.. ما المطلوب بعد COP31؟

تفتح المبادرات الجديدة والمفاوضات الجارية في أنطاليا المجال أمام مرحلة جديدة من العمل المناخي، لكن نجاحها يتوقف على تحويل التوجهات المعلنة إلى التزامات قابلة للقياس والتنفيذ.

ومن أبرز الأولويات المستقبلية:
1. وضع آلية شفافة لتتبع تنفيذ هدف 300 مليار دولار سنوياً، وتقدم تعبئة 1.3 تريليون دولار بحلول 2035.
2. زيادة حصة المنح والتمويل الميسر، خصوصاً لفائدة البلدان الأقل نمواً والدول الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية.
3. ضمان تمويل إضافي ومستدام للتكيف والخسائر والأضرار.
4. إصلاح شروط الولوج إلى الصناديق المناخية الدولية وتبسيط الإجراءات.
5. توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والحلول القائمة على الطبيعة.
6. تعزيز دور المؤسسات المالية الإفريقية والوطنية في تعبئة الموارد وتدبيرها.
7. تطوير آليات للتمويل المباشر للمبادرات المحلية والمجتمعية.
8. اعتماد مؤشرات لقياس الأثر الفعلي للتمويل على حياة السكان والنظم البيئية، وليس فقط حجم الأموال المعلن عنها.

وفي تصريح خاص من مدينة أنطاليا، أكد السيد حمزة ودغيري، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، أن:

«التمويل المناخي أصبح اليوم أحد الاختبارات الحقيقية لمصداقية الالتزامات الدولية في مواجهة التغيرات المناخية. فلا يمكن الحديث عن العدالة المناخية، وعن انتقال أخضر عادل، في الوقت الذي لا تزال فيه الدول النامية، وخاصة الإفريقية، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل الضروري لحماية مجتمعاتها ومواردها الطبيعية واقتصاداتها.

إن تجاوز عتبة 100 مليار دولار سنوياً، والاتفاق على هدف 300 مليار دولار، والطموح إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار بحلول 2035، كلها خطوات مهمة، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد مؤشرات مالية معزولة عن واقع المجتمعات واحتياجاتها.

إننا نعتبر أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تعبئة الأموال، بل في ضمان عدالتها وشفافيتها وفعاليتها، وفي تحديد من يستفيد منها، وكيف يتم توجيهها، وما الأثر الذي تحققه على أرض الواقع.

ومن موقعنا كمجتمع مدني، نؤكد ضرورة الانتقال من منطق التمويل القائم أساساً على القروض إلى مقاربة أكثر إنصافاً، تمنح الأولوية للمنح والتمويل الميسر، وتراعي المسؤوليات التاريخية عن الانبعاثات، ولا تزيد من أعباء المديونية على الدول النامية.

كما ندعو إلى جعل المجتمعات المحلية والهيئات المدنية والتعاونيات والفاعلين الترابيين شركاء فعليين في تحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع المناخية، وليس مجرد مستفيدين ثانويين من برامج يتم إعدادها بعيداً عن احتياجاتهم.

وبالنسبة لإفريقيا والمغرب، فإننا نرى أن التمويل المناخي يجب أن يتحول إلى رافعة حقيقية للأمن المائي، وحماية السواحل والمحيطات، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، وتطوير حلول التكيف القائمة على النظم الإيكولوجية.

إن نجاح COP31 لن يقاس بعدد المبادرات المالية التي يتم الإعلان عنها، بل بمدى قدرتها على تقليص فجوة التمويل، وتحسين شروط الولوج إليه، وتحقيق نتائج ملموسة لفائدة الدول والمجتمعات الأكثر هشاشة.

فالعدالة المناخية لا تعني فقط الاعتراف بتفاوت المسؤوليات، بل تعني أيضاً ضمان توزيع عادل للموارد والفرص، وتحويل الالتزامات الدولية إلى حماية فعلية للإنسان والطبيعة».

تكشف النقاشات الجارية في COP31 أن التمويل المناخي لم يعد مجرد ملف تقني أو مالي ضمن أجندة المفاوضات، بل أصبح قضية مركزية ترتبط بالعدالة الدولية، والسيادة التنموية، ومستقبل التعاون متعدد الأطراف.

وبين الأهداف المالية الكبرى والمبادرات الجديدة، يبقى الرهان الحقيقي هو بناء منظومة تمويل مناخي أكثر عدالة وشفافية وفعالية، تضمن وصول الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها، وتمنح الدول النامية والمجتمعات المحلية القدرة على مواجهة المخاطر المناخية وصناعة مستقبل تنموي مستدام.