البرلماني محمد أمغار يطالب برفع الدعم الوزاري لإحداث المنطقة الصناعية بمدينة تاهلة وإنعاش التشغيل بإقليم تازة

دعا البرلماني عن إقليم تازة محمد أمغار، خلال مداخلة له في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، المنعقد مساء أمس الخميس 12 نونبر 2026 على الساعة السابعة والنصف، برئاسة محمد الأعرج وحضور كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إلى دعم المناطق الأقل جاذبية وتمكين إقليم تازة من نصيبه في البنيات الصناعية، وذلك في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027.

وهنأ النائب البرلماني الوزيرين في مستهل كلمته على تجديد الثقة المولوية السامية، متمنيا لهما التوفيق في مهامهما، قبل أن يؤكد على الدور المحوري للمناطق الصناعية في دعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، والتقليص من حدة البطالة، والرفع من مستوى عيش المواطنين، مسجلاً في المقابل تمركز أغلب المناطق الصناعية الحالية في جهات محددة دون غيرها.

وفي معرض حديثه عن مشروع إحداث منطقة صناعية ومنطقة للأنشطة الاقتصادية بجماعة تاهلة، أشاد المتحدث بسرعة تفاعل الوزارة مع مراسلته السابقة بهذا الخصوص في أجل لم يتجاوز شهرا، مؤكدا أن الجماعة تتوفر فعليا على وعاء عقاري محفظ باسمها، وتم اقتراح مساحة تتراوح ما بين 13 و14 هكتارا لاحتضان المشروعين، فضلا عن استعداد الجماعة لإنجاز الدراسة الخاصة بهما بمواكبة من مصالح الوزارة.

غير أن البرلماني أثار تحفظه بشأن نسبة مساهمة الوزارة المقترحة والمحددة في 40 في المائة، متسائلا عن قدرة جماعة تاهلة ذات المداخيل المحدودة على تغطية نسبة 60 في المائة المتبقية أو إيجاد شركاء آخرين، لا سيما في ظل محدودية إمكانيات المجلس الإقليمي، مطالبا الوزير بالرفع من حصة مساهمة الوزارة لتشجيع المستثمرين وضمان إخراج المشروع إلى حيز الوجود.

وشدد المتدخل على المؤهلات الاستراتيجية لجماعة تاهلة التي تبعد بعشر دقائق فقط عن الطريق السيار وتقترب من ميناء الناظور، إلى جانب تنافسية أثمنة العقار بها، مبرزا أن إحداث هذه المنطقة الصناعية، إلى جانب حاجة مدينة تازة بدورها لمنطقة صناعية، من شأنه أن يخفف من معاناة شباب تاهلة وتازة الذين يضطرون للتنقل نحو مدن مثل طنجة والدار البيضاء والقنيطرة بحثا عن العمل، حيث تستنزف مصاريف الكراء والتنقل أجورهم.

وختم البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن المنطقة الصناعية لتاهلة ستنعكس إيجابا على الإقليم ككل، حيث ستستفيد منها جماعات ومناطق مجاورة مثل واد أمليل وتيسة، داعيا الوزارة إلى مواكبة الجماعة ودعمها بشكل أكبر لتحقيق هذا المشروع التنموي على أرض الواقع.