اتهامات لنائب رئيس جماعة وادي أمليل بـ “احتقار القضاء”
تواجه جماعة وادي أمليل بإقليم تازة اتهامات بـ “احتقار القضاء” وعرقلة تنفيذ أحكام قضائية نهائية، وذلك إثر وضع شكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة ضد النائب الأول لرئيس الجماعة المكلف بقطاع التعمير محمد العكرادي.
وتعود تفاصيل القضية إلى امتناع العكرادي عن الاعتداد بحجية حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به صادر منذ سنوات، يقضي بقسمة عقار لفائدة ورثة (ل. أ).
وحسب محضر معاينة واستجواب، اطلع عليه الموقع، أنجزه مفوض قضائي، فقد برر نائب الرئيس موقفه بكون الحكم القضائي “غير قانوني” ولا يتماشى مع ضوابط قانون التعمير، وهو ما اعتبره المشتكون تطاولا خطيرا على اختصاصات السلطة القضائية وتبخيسا لمقرراتها الملزمة.
وأكدت الشكاية أن هذا الامتناع الممنهج عن تنفيذ الحكم وحرمان أصحابه من الوثائق الإدارية المرتبطة به، يشكل مساسا بهيبة القضاء وإضرارا جسيما بمصالح المواطنين، مما دفع المتضررين للمطالبة بفتح تحقيق قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد نائب رئيس الجماعة لضمان سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية النهائية.
