مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية يطالب بتحقيق مستقل في مقتل الطفل محمد بويسلخن بميدلت
عبّر مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية عن صدمته الشديدة وإدانته القاطعة للظروف الغامضة التي أحاطت بوفاة الطفل القاصر محمد بويسلخن (15 سنة)، الذي عُثر عليه جثة يوم 16 يونيو 2025 بقرية آيت زعرور التابعة لقيادة أغبالو، عمالة ميدلت، في واقعة قال المركز إنها تحمل شبهة القتل العمد وطمس الأدلة.
وأوضح المركز، في بيان له، أن المعطيات الأولية المرتبطة بمسرح الوفاة تشير إلى إخراج الجريمة في شكل انتحار، في وضعية تتناقض مع المعايير الطبية والجنائية المعتمدة، وهو ما تعزز لاحقًا بتداول صور من مكان الحادث بعد عشرة أيام، تُظهر اختلالات واضحة في الرواية الرسمية الأولى.
وانتقد المركز بشدة لجوء مصالح الدرك الملكي إلى تكييف الواقعة كحادث انتحار، وما ترتب عن ذلك من إغلاق الملف في مرحلة مبكرة، قبل أن يؤدي الضغط الحقوقي الذي قادته 12 فرعًا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي درعة–تافيلالت وخنيفرة–بني ملال إلى إعادة تكييف القضية كجريمة قتل عمد، وإحالتها على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية.
وسجّل مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية ما وصفه بـ”التعطيل غير المبرر” لمسار التحقيق، محمّلًا الدولة المغربية المسؤولية القانونية والسياسية، ومشيرًا إلى مسؤوليات محتملة تشمل الدرك الملكي ببومية، والسلطة المحلية بقيادة أغبالو، والنيابة العامة بميدلت والرشيدية، إضافة إلى الطبيب الشرعي الذي أنجز التشريح الأول، في ظل منع أسرة الضحية من الاطلاع على تقرير التشريح.
وطالب المركز بفتح تحقيق قضائي مستقل وفعّال وفق المعايير الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في جريمة القتل وطمس الأدلة، مع ضمان حماية الشهود ومنع أي تأثير عليهم، وتمكين أسرة الضحية من تقرير التشريح، مع إعادة الخبرة الطبية عند الاقتضاء من طرف لجنة مستقلة.
كما دعا إلى تحميل الدولة مسؤوليتها في تفشي تشغيل الأطفال بالمناطق الهشة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان الحق في التعليم والحماية الاجتماعية.
وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن الإفلات من العقاب في جرائم قتل الأطفال يشكل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، وأن العدالة للطفل محمد بويسلخن التزام قانوني غير قابل للتفاوض.
