عامل إقليم سطات يترأس اجتماع لجنة اليقظة وتتبع أحداث الفيضانات
ترأس عامل إقليم سطات، محمد علي حبوها، يوم الخميس 12 فبراير 2026، بمقر عمالة سطات، اجتماع لجنة اليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، وذلك تنفيذا للدورية الوزارية عدد 17246 بتاريخ 25 نونبر 2025، والقرار العاملي رقم 893 بتاريخ 08 دجنبر 2025، القاضي بإحداث اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات.
ويهدف هذا الاجتماع إلى الترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان بالمناطق التي يمكن أن تغمرها المياه، كما هي محددة في أطلس المناطق المعرضة للفيضانات، إلى جانب إعداد هذا الأطلس ومخططات الوقاية من أخطار الفيضانات، ووضع أنظمة للرصد والمراقبة والإنذار، فضلا عن تدبير مختلف التدخلات المرتبطة بهذه الأحداث.
وخلال الاجتماع، الذي تميز بتقديم عرضين حول الحالة الهيدرولوجية من قبل مديرة وكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال، وممثل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بنسليمان، أكد العامل على ضرورة تحيين المعطيات بشكل آني وفوري من قبل مختلف الجهات المختصة، كل في مجال اشتغاله، مع ضمان التنسيق التام مع السلطات المحلية، مشددا على أهمية التدخل الاستباقي لتفادي تعريض حياة المواطنين أو الممتلكات العامة والخاصة لأي ضرر، إلى جانب تتبع المشاريع والاتفاقيات الموقعة ورصد مدى تقدم إنجازها.
وأشار العامل إلى اتخاذ عدة إجراءات للحماية من الفيضانات بالإقليم، من بينها حصر 128 نقطة معرضة للفيضانات، وإعداد لائحة المتدخلين على المستوى المحلي، وتخصيص 68 مركزا للإيواء، إضافة إلى تعبئة مستشفيين عموميين وأربع مصحات خاصة، فضلا عن انخراط 26 جمعية في مجال التطوع. كما تم تسجيل 25 تدخلا من طرف رجال السلطة، فيما بلغ عدد الطرق التي عرفت انقطاعا بسبب الأمطار 15 طريقا، إضافة إلى انقطاع 69 مسلكا طرقيا.
كما تمت الإشارة إلى المشاريع الممولة من طرف صندوق محاربة الكوارث الطبيعية، بعدد من جماعات الإقليم، من بينها مشروع حماية مدينة سطات من خطر فيضانات واد لغدر، ومشروع حماية مدينة أولاد امراح من خطر فيضانات واد فراح، ومشروع حماية مدينة البروج من الفيضانات، إلى جانب مشروع وضع نظام للتتبع لحماية الأشخاص في وضعية هشة لمواجهة المخاطر الطبيعية على مستوى الإقليم.
وقد عرف الاجتماع حضور الكاتب العام لعمالة إقليم سطات، ورؤساء الأقسام بالعمالة، وممثل قائد الحامية العسكرية بالدار البيضاء، وممثلي المصالح الأمنية، والباشوات، ورؤساء الدوائر، وباقي ممثلي المصالح الخارجية المعنية، إضافة إلى رؤساء الجماعات الترابية المعنية.
