بويطة لـ”الميدان بريس”: لا صحة لفرض رسوم 3500 درهم على عقود الزواج والأخبار المتداولة مجرد إشاعات
في خضم الجدل الذي أثارته أخبار متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم جديدة تصل إلى 3500 درهم لإبرام عقود الزواج، أكد الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول أنها “إشاعات لا أساس لها من الصحة”.
وفي تصريح خص به موقع “الميدان بريس”، نفى الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول، عبد الرزاق بويطة، بشكل قاطع صحة ما يُروج حول رفع رسوم توثيق عقود الزواج، مشدداً على أن “أي حديث عن زيادة في التعريفة المعمول بها لا يعدو كونه أخباراً زائفة تفتقر لأي سند قانوني أو رسمي”.
وأوضح بويطة أن الرسوم المرتبطة بتوثيق العقود، بما فيها عقود الزواج، تخضع لنصوص قانونية واضحة ومؤطرة، ولا يمكن تعديلها إلا عبر المساطر التشريعية المعمول بها، مع نشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث.
وأضاف المتحدث أن ما يتم تداوله يندرج ضمن “حملة مغرضة تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على المواطنين”، داعياً إلى ضرورة توخي الحذر من الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية أو التواصل المباشر مع المكاتب العدلية للحصول على المعلومات الدقيقة.
كما جدّد التأكيد على التزام مهنيي التوثيق العدلي بتقديم خدماتهم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وبكل شفافية ونزاهة، خدمةً للمواطنين وحفاظاً على استقرار المعاملات القانونية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق انتشار واسع لهذه الإشاعة خلال الأيام الأخيرة، ما أثار قلقاً في صفوف المواطنين المقبلين على الزواج، قبل أن يتم تفنيدها رسمياً من طرف الهيئات المهنية المختصة.
