الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتازة: الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي ونسبته لم تتجاوز 9.11% خلال سنة 2025
أكد محمد أقوير، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، أن النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية جعلت من ترشيد الاعتقال الاحتياطي أولوية أساسية في عملها، انسجاماً مع التوجيهات الرامية إلى تكريس قرينة البراءة وضمان الحرية الفردية، وذلك في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، اليوم الثلاثاء.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة لا تلجأ إلى الاعتقال الاحتياطي إلا في الحالات التي تفرضها الضرورة القانونية، باعتباره تدبيراً استثنائياً، وهو ما انعكس إيجاباً على المؤشرات الإحصائية المسجلة خلال سنة 2025.
وفي هذا السياق، كشف الوكيل العام أن عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بالدائرة القضائية لتازة بلغ خلال السنة المنصرمة 6596 شخصا، أحيل منهم 601 شخص فقط على المحاكم في حالة اعتقال، أي بنسبة لم تتجاوز 9.11% من مجموع المقدمين.
وأضاف أن هذه النسبة تتوزع بين محكمة الاستئناف بتازة بنسبة 13.08%، والمحكمة الابتدائية بتازة بنسبة 10.47%، في حين سجلت المحكمة الابتدائية بجرسيف أدنى نسبة اعتقال احتياطي بـ6.22%، ما يعكس المجهودات المبذولة للحد من هذا الإجراء.
و أشار محمد أقوير إلى أن عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى غاية 31 دجنبر 2025 بلغ 38 معتقلا احتياطيا فقط من أصل 563 نزيلاً بالمؤسستين السجنيتين بتازة وجرسيف، أي بنسبة 6.74%.
وسجل السجن المحلي بتازة 36 معتقلااحتياطيا بنسبة 11.11%، مقابل معتقلين اثنين فقط بالسجن المحلي بجرسيف بنسبة 0.83%.
وأكد الوكيل العام في كلمته أن هذه النتائج تعكس التزام النيابة العامة بتفعيل المقتضيات القانونية الجديدة، خاصة ما نصت عليه المادة 618 من قانون المسطرة الجنائية، التي أعادت تعريف مفهوم الاعتقال الاحتياطي.
