المنظمة الديمقراطية للشغل تنتقد الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب وتطرح حلولا

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الأحد 2 نوفمبر بالرباط، وأصدر بلاغاً للرأي العام تناول أبرز القضايا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى مواعيد تنظيمية داخل المنظمة.

وجدد البلاغ تثمين جهود المغرب في قضية الصحراء المغربية، مشيداً بقرار مجلس الأمن رقم 2797، ومجدداً التأكيد على مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، وداعياً المغاربة في مخيمات تندوف إلى العودة إلى وطنهم الأم.

كما أكدت المنظمة دعمها الكامل للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وبخصوص الوضع الداخلي، سجل البلاغ تراجعات اقتصادية واجتماعية، حيث بلغ معدل البطالة 13%، و24.4% بين الشباب خريجي الجامعات، مع تهديد آلاف المقاولات بالإفلاس وفشل برامج التشغيل التقليدية، إضافة إلى ضعف نظام الدعم الاجتماعي وتعثر تنزيل الحماية الصحية.

وعبرت المنظمة عن استيائها من مشروع قانون المالية 2026، معتبرة أنه لم يحقق العدالة الاجتماعية، مع استمرار مظاهر الريع والتهرب الضريبي، وتأثير اللوبيات الصناعية على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتضمن البلاغ توصيات لإصلاحات اجتماعية واقتصادية لتعزيز العدالة الاجتماعية، منها مراجعة السجل الاجتماعي الموحد، رفع الدعم الاجتماعي، احترام قوانين الشغل، ورفع معاشات المتقاعدين، إضافة إلى ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص والمنزلي.

كما أعلن المكتب التنفيذي مواعيد تنظيمية، أبرزها اجتماع المجلس الوطني للمنظمة في يناير 2026، ومؤتمر وطني للرعاية الاجتماعية يومي 6 و7 دجنبر 2025 بمدينة المحمدية.