المستكفي يكتب: إدارة الأحزاب السياسية
تعددت الدراسات و الأبحاث حول الظاهرة الحزبية و اختلفت في تناول جوانبها المرتبطة بالنشأة و الوظائف و التحالفات و الانشقاقات، و توحدت حول فكرة مفادها أن هذه الأحزاب تكتسي طابعا سياسيا بعيدا عن التدبير الإداري التقني الذي تتجاوزه التيارات و الاديولوجيات.
و مع ذلك يمكن الحديث عن إدارة الأحزاب السياسية بالمفهوم التدبيري الذي يحيل على تدبير الإختلاف و تدبير الأزمات و أساليب التكيف و الانسجام مع الأوضاع السياسية وفق منطق ضمان هامش المناورة و الاحتفاظ بالموقع المشرف مع باقي الأحزاب السياسية المنافسة في إطارالصراعحول السلطة.
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن منذ الوهلة الأولى هو: هل يخضع تدبير الأحزاب السياسية المغربية لمنطق ميكيافيلي قائم على تحقيق الغايات بغض النظر عن طبيعة الوسائل، أم تسعى القيادات الحزبية إلى التفكير في استحضار حد أدنى من الأخلاق؟
تختلف الإجابات ولكن لابد استحضار المرتكز الديمقراطي في المقام الأول بعيدا عن فكرة المقاولة العائلية أو منطق المكافآت، حيث يتمتع الموالون للقيادة بالحضوة و يتم إبعاد العناصر التي ينظر إليها بعين الريبة و هي عناصر رافضة للاجماع و متمسكة بالنقاش البناء.
هذه الاختلالات التنظيمية تقف على محك الرهانات السياسية المستقبلية للدولة و الساعية إلى تكريس شروط الإنتقال الديمقراطي. لأن الديمقراطية كهدف تسعى إليه الانظمة السياسية في مختلف الأنظمة السياسية يرتبط بإرادة الفاعلين السياسيين الساعية إلى إنجاحه داخل تنظيماتها السياسية لينعكس ايجابا على المشروع المجتمعي الديمقراطي.
بقلم : عبداللطيف مستكفي
أستاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية عين الشق-الدارالبيضاء و رئيس مركز البديل للدراسات القانونية و السوسيولوجية.
