المجلس الوطني لحزب الوسط الاجتماعي يرسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة

اعتبر الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، لحسن مديح، السبت الماضي، بالدار البيضاء، أن انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، يشكل محطة تنظيمية وسياسية أساسية، وفضاءً للتشاور الجماعي وتبادل الرأي وصياغة المقترحات، خاصة في ما يتعلق بتدبير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضاف الأستاذ مديح، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أن جميع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن أعضاء المجلس الوطني سيتم تجميعها وبلورتها في ممارسة سياسية عملية، مؤكدا بالمناسبة، أن المجلس الوطني سيحدد الخطوط العريضة للخيارات السياسية للحزب خلال السنة المقبلة التي ستصادف إجراء الانتخابات التشريعية.
كما أشار الأمين العام للحزب، إلى أن مسؤولي الحزب على مستوى الأقاليم والجهات مدعوون لتقديم تصوراتهم بشأن الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن اللقاءات التي عقدها الحزب مع وزارة الداخلية أفضت إلى التأكيد على وجود إرادة حقيقية لمحاربة الفساد وضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، والدليل في ذلك، اعتقال مجموعة من الفاسدين ناهيك عن المتابعات القضائية الجارية في حق منتخبين متورطين في قضايا فساد، ووضع حواجز ضد ترشيح كل من له سوابق في إفساد العملية الانتخابية .
وشدد المتحدث على أن هناك حرصا رسميا واضحا على إحداث نقلة نوعية في تدبير العملية الانتخابية، معتبرا أن حزب الوسط الاجتماعي لا يقوم على منطق انتخابي ضيق، بل هو حزب سياسي نوعي غير مؤسس على السعي إلى المناصب، خلافا لما سماه بالأحزاب التي تعيش من ريع السياسة.
وأضاف أن الحزب يتميز بالاستقرار لأن مناضليه ليست لديهم مطامع شخصية في المناصب، منتقدا بشدة الممارسات التي تعرفها بعض الاستحقاقات، حيث يتم، حسب تعبيره، صرف مبالغ مالية ضخمة بطرق غير مشروعة، معتبرا أن هذه السلوكيات تمثل انتخابات المال وشراء الذمم ونهب المال العام.
وأكد الأستاذ مديح أن حزب الوسط الاجتماعي يفتخر بدوره الاقتراحي، من خلال تقديم آراء وتصورات للدولة من أجل تنزيلها في المجتمع، وليس عبر منتخبين فقط، مشيرا إلى أن الحزب يضطلع بدور التأطير السياسي ومنح المواطنين حق التعبير والمشاركة، في وقت أصبحت فيه العديد من الأحزاب محصورة في منطق الانتخابات، وهو ما أفقدها دورها الحقيقي، بحسب تعبيره.
ونوه بالمناسبة بالحضور المتميز للنساء داخل هياكل الحزب ، حيث وصفهن بالركائز الأساسية للحزب، وأن الحزب يعتمد عليهن في العمل على إشعاع الحزب والتعريف بمواقفه في العديد من القضايا.
وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، اعتبر الأمين العام للحزب أن شعار الدورة “تحقيق الوحدة الترابية عبر الدبلوماسية الملكية”،يعكس راهنية الملف وأهميته، مذكرا بالسياق الدولي المعقد الذي سبق سنة 1975، حين كانت قضية الصحراء مهددة بالتحول إلى نزاع دولي في ظل الاستقطاب بين المعسكرين الشرقي والغربي، مؤكدا أن المغرب كان حينها يمثل العالم الحر، وفي وقت عارضت فيه بعض الأنظمة العربية وحدة المغرب الترابية بدوافع سياسية وإيديولوجية.
وأوضح المتحدث أن الملك الراحل الحسن الثاني تحمل مسؤولية تاريخية في تدبير ملف الصحراء، ونجح في تطويق الخصوم واستيعاب عدد من الأطراف، من بينها ليبيا في مرحلة معينة، مما ساهم في إضعاف جبهة البوليساريو سياسيا، مبرزاً أن المفاوضات اليوم تجرى فوق التراب الوطني.
وأشار الأستاذ مديح إلى أن المغرب دخل منذ سنة 2015 مرحلة حاسمة، تميزت بإطلاق مشاريع تنموية كبرى في الأقاليم الجنوبية.
وأكد الأستاذ مديح أن الاعترافات الدولية المتتالية بمغربية الصحراء، شكلت منعطفا حاسماً في مسار القضية، معتبرا أن أخطاء الجزائر الدبلوماسية ساهمت في عزل موقفها دوليا، وأن النزاع لم يعد يُطرح اليوم بنفس المنطق السابق.
وختم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن المجلس الوطني يشكل مناسبة لتثمين المكتسبات التي تحققت في ملف الوحدة الترابية، في وقت يستعد فيه المغرب لخوض مفاوضات دقيقة، مؤكدا أن الحزب، رغم محدودية إمكانياته، قدم تصوراته بشأن الثوابت غير القابلة للتنازل في إطار السيادة الوطنية.