الحكم على إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا في قضية تزوير واستيلاء على أراض سلالية
قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، صباح اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، بإدانة البرلماني السابق إدريس الراضي، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتزوير والاستيلاء على أراض تابعة لجماعة سلالية.
وأصدرت المحكمة حكمها ابتدائيا حضوريا وعلنيا، حيث أدانت المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وقضت في حقه بأربع سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر، والأمر بإتلاف الشواهد الإدارية والرسائل التي طالها التغيير.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية، تتهم الراضي بالتزوير واستعماله بغرض الاستيلاء على وعاء عقاري تابع للجماعة السلالية “أولاد حنون”، تبلغ مساحته نحو 83 هكتارا.
وفي الشق المدني، قررت المحكمة رفض الطلب الذي تقدم به عامل إقليم سيدي سليمان مع تحميله المصاريف، في حين قبلت طلب وزير الداخلية بصفته مطالبا بالحق المدني ووصيا على الجماعة السلالية، حيث قضت بتعويض مدني لفائدته، مع تحميل المتهم ذلك على وجه التضامن مع باقي المتهمين، ورفض باقي الطلبات.
ويأتي هذا الحكم بعد إعادة النظر في الملف إثر تعرض المتهم على حكم غيابي سابق، قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في المرحلة الابتدائية.
