الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة تدق ناقوس الخطر بسبب احتلال الملك العام

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة أنها تتابع بقلق بالغ الارتفاع المقلق لظاهرة احتلال الملك العام بعدد من أحياء المدينة، وذلك على إثر توصلها بسلسلة من شكايات المواطنين، تهم ما وصفوه بتجاوزات خطيرة تمس الحق في السلامة وحرية التنقل واحترام الفضاءات العمومية.

وسجلت الجمعية، ضمن ما أسمته “نقطاً سوداء” تثير القلق الشديد، الوضعية التي يعرفها شارع حسن الزكريتي بحي بين الجرادي بمدينة تازة، حيث يتم استغلال الطريق العام بشكل غير قانوني، إلى جانب الركن العشوائي للسيارات وفي الاتجاه المعاكس للسير، مما يتسبب في إعاقة خطيرة لحركة المرور ويحول الشارع إلى بؤرة توتر مروري تهدد سلامة مستعملي الطريق.

وأوضحت الجمعية أنه، ورغم المراسلات السابقة الموجهة إلى الجهات المعنية، وبناءً على شكايات متكررة من المواطنين، إضافة إلى معاينة ميدانية أنجزها فرع الجمعية رفقة الشرطة الإدارية وتقرير مفصل في الموضوع، فقد تبين استمرار أحد المعنيين في هذه الممارسات غير القانونية، في استخفاف تام بالقانون وبسلامة المواطنين.

واعتبرت الجمعية أن هذه الأفعال تشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات قانون السير والسلامة الطرقية، ومساساً بالنظام العام، كما تساهم في تأجيج الاحتقان داخل الفضاء العمومي، محذرة من أن غياب تدخل حازم قد يفضي إلى حوادث أو نزاعات لا تحمد عقباها.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية والمحلية، وكذا السلطات الأمنية والقضائية، كل حسب اختصاصه، بالتدخل الفوري والحازم لوضع حد نهائي لهذه التجاوزات، وتطبيق القانون دون أي تمييز أو انتقائية.

كما دعت إلى احترام الفضاء العام وضمان الحق في التنقل الآمن لجميع المواطنات والمواطنين، مؤكدة في ختام بلاغها أنها ستواصل تتبع ملف احتلال الملك العام باعتباره ملفاً حقوقياً يحظى باهتمام واسع من ساكنة المدينة، وستلجأ إلى كافة الإجراءات القانونية المتاحة إلى حين وضع حد نهائي لهذه الظاهرة.