أحكام قضائية تُجرد ستة مستشارين من عضوية مجلس جماعة إيموزار كندر وتزيد من متاعب مجلس مصطفى لخصم
أصدرت شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، اليوم الإثنين، أحكاماً تقضي بتجريد ستة مستشارين جماعيين من عضوية مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو، الذي يرأسه مصطفى لخصم عن حزب الحركة الشعبية، من بينهم ثلاثة نواب للرئيس.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على دعاوى منفصلة تقدم بها الممثلان القانونيان لكل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، استناداً إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بسبب مخالفة المعنيين للتوجيهات الحزبية خلال عملية الترشح والتصويت لشغل أحد المناصب الشاغرة بمكتب المجلس، وذلك خلال الدورة العادية لشهر فبراير الماضي.
وقضت المحكمة بتجريد كل من الحسن أغمري ورشيدة الحسناوي وفاطمة رحيم، المنتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إضافة إلى حميد الإدريسي وسعيد أسكور وإسماعيل بوضار، المنتمين إلى حزب التقدم والاشتراكية، من عضوية مجلس جماعة إيموزار كندر، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وتأتي هذه الأحكام لتضيف مزيداً من التحديات أمام مجلس جماعة إيموزار كندر، الذي يقوده مصطفى لخصم، في ظل تداعياتها المحتملة على تركيبة المكتب المسير وتوازناته السياسية.
