بووانو يصف تصريحات وهبي حول عقد الزواج في الفنادق بالشاذة والتحريضية على الفساد

وصف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول “عدم قانونية” المطالبة بعقد الزواج في المؤسسات الفندقية، بالشاذة والنشاز، والتحريضية على الفساد في الفنادق.

جاء ذلك في سؤالين كتابيين، وجههما لوزير العدل، ولوزير الداخلية، وذلك على خلفية جواب وزير العدل على سؤال شفوي آني يتعلق بموضوع “تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية”، بجلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين بتاريخ الثلاثاء 21 ماي 2024، اعتبر فيه بأن مطالبة المواطنين بالإدلاء بعقد الزواج في المؤسسات الفندقية، أمر غير قانوني.

واعتبر بووانو تصريحات وزير العدل تحريضا علنيا على مخالفة القوانين الجاري بها العمل، ومنها القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، وكذا مقتضيات القانون الجنائي، لاسيما المادة 490 والمادة 498، ومواد أخرى ذات صلة، وتعديّا صريحا على اختصاصات مصالح الأمن الساهرة على تطبيق القانون.

وطالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وزير العدل في سؤاله، بالكشف عن خلفيات جوابه المذكور، وعن الإجراءات التي سيتخذها للاعتذار عن هذا الجواب المنافي للقانون ولقيم وأخلاق المغاربة.

في حين طالب وزير الداخلية، بالكشف عن لإجراءات التي ستتخذها وزارته لتصحيح جواب وزير العدل النشاز التحريضي على الفساد في الفنادق، والكشف عن الإجراءات التي تقوم بها وزارتكم لمنع الفساد داخل المؤسسات الفندقية.